ارائه مدلی برای اندازه گیری میزان چابکی در شرکت های نرم افزاری بر اساس اصول چابک

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی کامپیوتر(M.Sc)

گرایش نرم‌افزار

 توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

چکیده

استفاده از روشهای چابک در توسعه نرم افزار به جای روشهای سنتی چندی است در حال گسترش است. این روشها که به عنوان واکنشی به مشکلات موروثی روشهای سنتی ارائه شده اند، تحقق اهداف و ارزشهای نوینی را وعده داده اند. بر خلاف روشهای سنتی، این روشها سعی دارند تا فرایند توسعه نرم افزاری چابکی را در سازمان بنا نهند که در نتیجه آن هم مشتری و هم سازمان از نتایج راضی باشند. انطباق کامل با روشهای چابک به دلیل تمرکز آنها بر افراد و نه فرایند ها، در کوتاه مدت میسر نبوده و نیازمند زمان مناسبی می باشد. بدین جهت، هر چه سازمان چابکی بیشتری بتواند فراهم نماید، ارزشهای چابکی بیشتری را میتواند برای خود و مشتریانش فراهم نماید. با توجه به نیاز به ابزار سنجش چابکی، در این تحقیق سعی شده است که مدل اندازه گیری چابکی فراهم گردد که بر اساس معیارهای قابل پذیرش جهانی، بتواند میزان چابکی را در سازمانهای نرم افزاری محاسبه نماید. اگر چه سنجش کمی یک ارزش کیفی شاید دقت لازم را نداشته باشد، اما می تواند به عنوان معیاری برای بهبود و ارتقا چابکی در سازمان به کار گرفته شود. در این تحقیق، به جای تمرکز بر روشهای چابک، تمرینات چابک به عنوان زیربنای مدل اندازه گیری در نظر گرفته شده اند. بدین ترتیب مدل طراحی شده، مستقل از روشهای توسعه بوده و می تواند در همه شرکتها، حتی شرکتهایی که فقط بخشی از روشهای چابک را به کار گرفته اند، مورد استفاده قرار گیرد.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                         شماره صفحه

چکیده

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1-        مقدمه....................................................................................................... 3

1-2-        بیان مساله اساسی تحقیق بطور کلی............................................................ 3

1-3-        ضرورت تحقیق........................................................................................ 4

1-4-        نوآوری.................................................................................................... 4

1-5-        اهداف..................................................................................................... 4

1-6-        فرضیه های تحقیق.................................................................................... 5

1-7-        روش تحقیق............................................................................................ 5

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه........................................................................................................... 7

2-2- تاریخچه....................................................................................................... 7

2-3- بیانیه چابک................................................................................................... 9

2-4- توسعه نرم افزار چابک................................................................................. 12

2-5- مجموعه ای از روش های چابک.................................................................. 13

2-5-1 روش XP............................................................................................ 13

2-5-2 اسکرام scrum.................................................................................... 17

2-5-3 خانواده کریستال................................................................................... 20

2-5-4 توسعه ویژگی رانده (FDD).................................................................. 22

2-5-5 توسعه ناب........................................................................................... 24

2-5-6 روش توسعه سیستم های پویا (DSDM)................................................ 25

2-5-7 مدلسازی چابک................................................................................... 27

2-6- کارهای مرتبط............................................................................................. 29

2-6-1 چابکی نسبی........................................................................................ 29

2-6-2 ابزار سنجش thoughtworks............................................................ 30

2-6-3 سایر موارد........................................................................................... 31

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

3-1- مقدمه......................................................................................................... 33

3-2- نحوه گزینش معیارهای ارزیابی..................................................................... 33

3-3- معیارهای ارزیابی......................................................................................... 34

3-4- مدلسازی.................................................................................................... 58

3-5- جمع آوری اطلاعات................................................................................... 59

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل داده ها

4-1- مقدمه......................................................................................................... 61

4-2- تحلیل داده ها............................................................................................. 61

4-2-1 جامعه آماری........................................................................................ 61

4-2-2 تحلیل اولیه.......................................................................................... 62

4-2-3 محاسبه اوزان ـ مدلسازی...................................................................... 63

4-2-4 نحوه استفاده از مدل اندازه گیری............................................................ 63

4-2-5 پیاده سازی نرم افزار............................................................................. 66

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- نتیجه گیری................................................................................................. 68

5-2- پیشنهادات.................................................................................................. 68

منابع و مآخذ........................................................................................................ 69

فهرست منابع انگلیسی..................................................................................... 70

ضمائم و پیوست ها.............................................................................................. 73

پیوست 1- پرسشنامه........................................................................................ 74

پیوست2- داده های خام................................................................................... 78

چکیده انگلیسی.................................................................................................... 81

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

طراحی کنترل کننده ای بر مبنای منطق فازی برای بهبود عملکرد جبران ساز استاتیکی سنکرون

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد M.Sc. گرایش قدرت

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

چکیده

شبکه‌های انتقال سیستم‌های قدرت مدرن بدلیل افزایش تقاضا و محدودیت در احداث خطوط جدید بطور فزآینده‌ای در حال دگرگونی است. یکی از عواقب چنین سیستم تحت تنشی، خطر از دست دادن پایداری پس از یک اغتشاش می‌باشد. سیستم‌های انتقال جریان متناوب انعطاف‌پذیر (facts)، تجهیزات بسیار مؤثری در یک شبکه انتقال برای استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود بدون از دست دادن حاشیه پایداری مورد نظر می‌باشد. ادوات facts همانند جبرانساز استاتیکی سنکرون (statcom) و جبران‌کننده‌ی VAR استاتیکی (svc)، آخرین تکنولوژی تجهیزات کلیدزنی الکترونیک قدرت در سیستم‌های انتقال توان الکتریکی برای کنترل ولتاژ و ضریب توان می‌باشد. جبرانساز استاتیکی سنکرون یک کنترل‌کننده‌ی موازی از خانواده‌ی ادوات facts می‌باشد. جبرانساز استاتیکی سنکرون ولتاژ را در ترمینال خود با کنترل توان راکتیو جذب شده از؛ یا تـزریق شده به سیـستم قدرت تنظیم می‌نماید. زمانیکه ولتاژ سیستم کم است، جبرانساز استاتیکی سنکرون توان راکتیو تولید می‌کند و هنگامیکه ولتاژ سیستم زیاد است، این جبرانساز توان راکتیو را از سیستم قدرت جذب می‌نماید.

در این پایان‌نامه کنترل‌کننده‌های مختلف جبرانساز استاتیکی سنکرون یعنی مبتنی بر منطق فازی و Fuzzy-pi برای بهبود پایداری گذرای سیستم‌های دو ماشینه طراحی شده است. کنترل‌کننده‌های پیشنهادی تحت محیط نرم‌افزار matlab/simulink پیاده‌سازی می‌شود. نتایج کنترل‌کننده‌های مبتنی بر فازی و Fuzzy-pi نصب شده با سیستم دو ماشینه، با جبرانساز استاتیکی سنکرون مبتنی بر کنترل‌کننده pi مرسوم مقایسه شده است.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون مدنی و تجارت

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته: حقوق گرایش حقوق خصوصی

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

چکیده

با توجه به اینکه در عرف جامعه ما اطلاق ضمان دلالت به ضمان ضم ذمه به ذمه دارد ، و تعهد ضامن را فرعی و تبعی می بیند ضمن اینکه فلسفه ضمان نیز ایجاد گشایش در امور مردم می باشد و اگر مردم بدانند که با قبول ضمان مضمون عنه بری و دین به ذمه آنان منتقل می شود کمتر کسی پیدا می شود که ضمانت کسی را قبول کند آنچه که عرف از عقد ضمان متصور است ضمان ضم ذمه به ذمه می باشد و این امر در ضمانتهای امور بانکی نیز متداول است و بهترین دلیل برای وجود چیزی بودن آن چیز می باشد لذا به نظر ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون ایران پذیرفته شده است و اینکه آیا در قانون مدنی هم ضمان ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده یا نه ؟ با توجه به ماده 723 قانون مدنی که آورده « ممکن است کسی ضمن عقد لازمی به تادیه دین دیگری (مضمون عنه ) ملتزم شود . در این صورت تعلیق به التزام مبطل نیست ؛ مثل اینکه کسی التزام خود را به تادیه دین مدیون معلق به عدم تادیه او نماید .»

مقنن در این ماده از فصل ضمان سنت شکنی کرده و بر خلاف قول مشهور فقهای امامیه ضمان ضم ذمه به ذمه را پذیرفته است . و دلیل ضمنی آوردن ماده این بوده ، قانونگذار ما ضمان ضم ذمه به ذمه را قبول ولی توان مقابله با فقهای امامیه را نداشته و متوسل به حیل شده است ، والا دلیلی نداشت که ماده مزبور به این شکل آورده شود .

و در نهایت در قانون تجارت با توجه به مواد 403و 404 قانون تجارت ضمان ضم ذمه به ذمه پذیرفته شده است . [1]

ضمان ، ضم، ذمه ، قانون مدنی ، قانون تجارت

[1]- رجوع شود به مواد 403و404 قانون تجارت

فهرست مطالب: 

چکیده. 1

مقدمه. 2

فصل اول : کلیات. 4

مبحث اول : تعریف ضمان ضم ذمه به ذمه و بیان متغیرها در موضوع پایان‌نامه. 5

الف تعریف ضمان ضم ذمه به ذمه 5

ب بیان متغیرهای موضوع پایان نامه :. 5

گفتار اول: هدف از بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه ، اهمیت و ضرورت تحقیق5

الف هدف از بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه 5

ب اهمیت و ضرورت تحقیق6

ج فرضیه تحقیق :. 7

گفتار دوم : بیان واژه‌ها و اصطلاحات فنی و تخصص به صورت مختصر   8

الف ضمان :. 8

ب : ضم :. 9

ج ذمه :. 10

مبحث دوم : تاریخچه و مبانی نظری ضمان ضم ذمه به ذمه. 12

گفتار اول : تاریخچه :. 12

الف کتاب :. 13

ب سنت :. 15

ج برداشت فقیهان امامیه و عامه از کتاب و سنت :. 15

گفتار دوم : مبانی نظری در مورد ضمان ضم ذمه به ذمه :. 20

فصل دوم: بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون مدنی . 26

مبحث اول: نگاه اجمالی به ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون مدنی   27

گفتار اول: ضمان در قانون مدنی:. 27

الف: تعریف ضمان در قانون مدنی:. 27

ب: اوصاف عقد ضمان:. 28

1- ضمان عقد عهدی است:. 28

2- ضمان عقد رضایی و سبب انتقال دین است:. 29

3- ضمان عقدی معوض است:. 29

4- ضمان عقد تبعی است:. 30

5- ضمان از عقود مبتنی بر مسامحه است:. 30

6- ضمان عقدی لازم است:. 30

ج ارکان عقد ضمان:. 31

1-شروط ضامن:. 31

2- شروط مضمون عنه:. 33

3- شروط مضمون له:. 34

4- شروط مضمون به . 34

گفتار دوم : ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون مدنی. 35

الف- بررسی واژه های عقدضمان ضم ذمه به ذمه :. 35

1- ضمان . 36

2- ضم:. 37

3- ذمه:. 38

ب- تعریف ضمان ضم ذمه به ذمه:. 38

1ب- ضمان ضم ذمه به ذمه طولی (به صورت وثیقه ای). 38

2ب- ضمان ضم ذمه به ذمه به صورت تضامنی:. 40

ج- وضعیت (وضع) ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون مدنی:. 40

د- آثار ضمان ضم ذمه به ذمه:. 44

1- بقای ذمه مضمون عنه:. 45

2- بقای تضمینات دین:. 46

3- نتایج فرعی بودن تعهد ضامن:. 47

4- امکان اقاله ضمان:. 48

5- عدم امکان ضمان مضمون عنه ازضامن:. 48

6- ضمان تضامنی:. 49

مبحث دوم: تعدد ضامنان:. 50

گفتار اول: تعدد ضمانت ها از یک دین. 50

الف- امکان مسئولیت مشترک ضامن و مدیون:. 50

ب- ضمان به قید تسهیم و اثر آن:. 51

ج- ضمان به قید شمول تمام دین:. 52

د- تعدد ضامنان در ضمان تضامنی و اثر آن:. 52

ح- تعدد ضامنان در ضمان چند نفر به ترتیب (وثیقه ای ) و اثر آن 53

گفتار دوم: ترامی (تسلسل) و دور. 54

الف- مفهوم ترامی در ضمان و آثار آن در ضمان ضم ذمه به ذمه:   54

ب- دور (ضمان مضمون عنه از ضامن):. 54

فصل سوم :بررسی ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون تجارت در مقایسه با قانون مدنی. 57

مبحث اول : ضمان ضم ذمه به ذمه در قانون تجارت و مقایسه آن با قانون مدنی . 58

گفتاراول : تاثیر قانون تجارت در قانون مدنی در امور ضمانت    58

گفتار دوم : بررسی مواد 403 و 404 قانون تجارت :. 60

مبحث دوم : اعمال تجاری در خصوص ضمان. 61

گفتار اول : ضمانت و اعمال تجاری. 62

الف تعریف عمل تجاری :. 62

ب : ضمانت در قانون تجارت :65

مبحث سوم: تضامن در حقوق تجارت . 67

گفتار اول: مفهوم تضامن در قانون تجارت . 69

الف مفهوم تضامن در حقوق تجارت :. 69

1 تضامن عرضی71

2 تضامن طولی :. 73

ب : آثار تضامن :. 76

1- امکان رجوع طلبکار به همه ضامنان: . 76

2- وفای به عهد یکی از متضامنان باعث برائت دیگران نیز می شود :   79

3- ضامنی که تمام دین را پرداخت است حق رجوع به دیگران را دارد :   80

ج منابع مسئولیت تضامنی :. 81

1- تضامن قراردادی :. 83

2- تضامنی قانونی :. 84

نتیجه‌گیری :. 87

فهرست منابع. 91

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده

بررسی رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 پایان نامه جهت اخذدرجه کارشناسی "M.A"رشته حسابداری

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

چکیده

بررسی رابطه عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان موضوع تحقیق حاضر تعیین شد. به این منظور با تبعیت از مدلهای رگرسیونی جوهل و همکاران (2013)، رابطه بین عملکرد حسابرسی داخلی و کیفیت هیئت مدیره و کیفیت گزارشگری مالی مورد بررسی قرار گرفت.

داده‌های مورد نیاز مدل ها از میان شرکت­هایی جمع­آوری شد که طی قلمرو زمانی تحقیق از سال 1387 تا 1391 – به مدت 5 سال – سهام خود را در بورس اوراق بهادار تهران عرضه داشتند و معاملات مربوط به سهام آن­ها بیش از سه ماه وقفه نداشته است. بدین ترتیب 140 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند .

نتایج این تجزیه و تحلیل بیانگر اینست که بین عملکرد حسابرس داخلی و کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت معناداری وجود دارد و همچنین کیفیت هیئت مدیره بر اثر کیفیت عملکرد حسابرس داخلی بر کیفیت گزارشگری مالی تاثیر می گذارد.

عنوان                                           صفحه

چکیده1

فصل اول: کلیات تحقیق2

1–1– مقدمه3

1 – 2– بیان مساله3

1 – 3 – اهمیت و ضرورت تحقیق4

1 – 4 – اهداف تحقیق5

1 – 5 – فرضیه های تحقیق:5

1– 6 – روش تحقیق5

1 – 7 – استفاده کنندگان از نتایج تحقیق:6

1– 8 – قلمرو تحقیق6

1-8-1. قلمرو موضوعی تحقیق:6

1-8-2. قلمرو مکانی و زمانی تحقیق6

1– 9 – تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی7

1-10خلاصه فصل وساختار تحقیق7

فصل دوممبانی نظری و مروری بر پیشینه تحقیق9

2 – 1 – مقدمه10

2 – 2 – کیفیت گزارشگری مالی11

2 – 2 – 1 –ویژگی‌های مبتنی بر عملکرد:13

2 – 2 – 2 –ویژگی‌های مبتنی بر ساختار:13

2 – 2 – 3 –ویژگی‌های مبتنی بر بازار:14

2–3 –عوامل موثر بر کیفیت گزارشگری مالی19

2–4 –عوامل تعیین کننده انتخاب سطح کیفیت گزارشگری مالی21

2 –4–1 –مالکیت نهادی22

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

.2 –4–2 – رشد فروش22

2 – 4 –3–سرمایه گذاری در دارایی های ثابت23

2 – 4 – 4 اهرم مالی23

2 – 5 – ساختار مالکیت24

2-5-1 تمرکزمالکیت30

2-5-2-تئوری نمایندگی و ناهمگونی سهامداران عمده32

2-5-3-نظریه های مرتبط با ناهمگونی سهامداران عمده و کیفیت حسابداری33

2-5-4-نظریات مرتبط با ناهمگونی سهامداران عمده و عدم تقارن اطلاعاتی34

2– 6 –پیشینه تحقیق36

2– 6 –1 – مشخصات کمیته حسابرسی و کیفیت گزارشگری مالی44

2 –6–2 –افشاءو نقدینگی44

2–6–3 –کیفیت افشاء و عدم تقارن اطلاعاتی45

2–6–4 –کیفیتافشاء، هزینه سرمایه و رفاه سرمایه گذار46

2–6–5 –آیاتعیین ارزش کیفیت گزارشگری مالی پیرامون تغییرات تقسیم سود تغییر می کند؟47

2–6–6 –اثرات اقتصادی گزارشگری مالی اینترنتی48

2–6–7 –کیفیتافشاء و گزارشگری مالی و دسترسی شرکت های بازار پدیدار شونده به سرمایه در بازار های جهانی49

2–6–8 –کیفیتگزارشگری مالی و هزینه مالکانه51

2–6–9 –اطلاعات خاص شرکت و هزینه سرمایه54

2–6–10 –حاکمیتشرکتی و کیفیت گزارشگری مالی58

2–6–11 –کیفیتگزارشگری مالی و ارتباط آن با کیفیت حسابرسی از طریق مدل ریسک بسط یافته60

2 –6–12 –اثراتمدیریت روی کیفیت گزارشگری مالی سازمان های غیرانتفاعی63

2–6 – 13 –بررسی تأثیرفناوریاطلاعاترویویژگیهایکیفیتاطلاعات حسابداری65

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

2-7- خلاصه فصل دوم:70

فصل سوم: روش اجرای تحقیق72

3 – 1 – مقدمه70

3 – 2 – طرح مساله71

3 – 3 – تهیه و تنظیم فرضیه72

3 – 4 – جمع آوری اطلاعات73

3 – 4 – 1 – جامعه آماری73

3 – 4 –2 – قلمرو موضوعی74

3 – 4 – 3 – قلمرو مکانی و زمانی75

3 – 4 – 4 – روش جمع آوری و منابع اطلاعات75

3 – 4 – 5 – طبقه بندی و تشخیص و تعاریف عملیاتی متغیرها75

3 – 4 –6 – چگونگی بررسی فرضیه ها76

3 – 4 – 6 – 1 – بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی77

3 – 4 – 6 – 2 – آزمون معنی دار بودن فرضیه ها78

3 – 4 – 6 – 3- آزمون معنی دار بودن متغیر مستقل78

3 – 4 – 6 – 4 – آزمون معنی دار بودن ضریب همبستگی(R)78

3 – 4 – 6 – 5 – آزمون خود همبستگی بین مشاهدات79

3 – 4 –7 – روش آزمون فرضیه ها79

3 – 5 – خلاصه فصل سوم84

فهرست مطالب

عنوان                                           صفحه

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها92

4–1– مقدمه86

4 –2– آمار توصیفی86

4 – 3 –ضریب همبستگی بین متغیرهای تحقیق93

4 – 4 –نتایج بررسی مفروضات اساسی مدل رگرسیون خطی98

4–5– نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق98

4– 5 –1–نتیجه آزمون فرضیه اول تحقیق در رگرسیون مدل (4)99

4 – 5 –2–نتیجه آزمون فرضیه دوم تحقیق در رگرسیون مدل (5)104

4 – 5 –3–خلاصه نتایج آزمون فرضیه های تحقیق108

4–6– خلاصه فصل چهارم109

فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات111

5–1– مقدمه112

5–2–خلاصه موضوع و روش تحقیق113

5–3– خلاصه یافته‌های تحقیق114

5–4–نتیجه گیری وتحلیل تطبیقی یافته ها115

5–5–محدودیت‌های تحقیق115

5–6– پیشنهادها116

5–6–1 پیشنهاد محقق116

5–6–2– پیشنهاد برای تحقیقات آتی116

5–7– خلاصه فصل پنجم117

پیوست ها:118

منابع فارسی149

منابع انگلیسی151

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

جابه جایی بهینه انواع مختلف منابع تولید پراکنده (DG) در شبکه های توزیع شعاعی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری(ICA)

پایان‌ نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشدM.S.c گروه آموزشی مهندسی برق، گرایش قدرت

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

چکیده

تعیین تعداد، مکان، اندازه ونوع بهینه منابع تولیدپراکنده در سیستم قدرت باعث کاهش تلفات،بهبود پروفیل ولتاژ، افزایش قابلیت اطمینان و بهبودکیفیت توان سیستم می‌شود.علاوه بر این مزایای ذکرشده، اندازه کوچک این منابع، مزیت دیگری است که باعث می‌شوددرزمان بسیارکوتاه درمحل موردنظرنصب وراه ‌اندازی شود. تعدادی زتکنولوژیهای تولیدتوان ازنوع پراکنده موجوددرجهان،عبارتنداز:
 پیلهای سوختی،توربینهای بادی، نیروگاههای خورشیدی،نیروگاههای زمین گرمایی،میکروتوربین‌ها وغیره.

در این تحقیق سه نوع تولید پراکندهبه صورت زیر در نظر گرفته می‌شود:

نوعیک:تولید پراکنده فقط قادربه تولیدتوان اکتیومی‌باشد.

نوع دو:تولید پراکنده قادراست فقط توان راکتیو تولیدکند.

نوع سه:تولید پراکنده قادراست هم توان اکتیووهم توان راکتیوتولید کند.

در این تحقیق با توجه به انواع مختلف منابع تولیدی توان ذکر شده توسط تولید پراکنده، در سناریوهای مختلف و با توجه به میزان و نوع بار مصرفی در فیدرها به جایابی (تعیین مکان و اندازه) بهینه تولید پراکنده توسط الگوریتم رقابت استعماریمی‌پردازیم. اتصال منابع تولیدات پراکنده به شبکه در سطح شبکه توزیع می‌باشد با توجه به شعاعی بودن شبکه از پخش بار پس‌رو- پیش‌رو استفاده می‌نماییم و به منظور بررسی کارایی الگوریتم پیشنهادی برای حل مسأله بهینه‌سازی، دو شبکه تست استانداردIEEE، 33 باس و 69 باس مورد بررسی و ارزیابی قبل از نصب و بعد از نصب منابع تولیدات پراکنده قرار خواهند گرفت. برای یافتن نوع بهینه تولید پراکنده، سناریوهای مختلف را در شبکه انجام داده و سپس میزان انجام این سناریوها را در کاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ و در نهایت بالا رفتن راندمان شبکه در هر مرحله بررسی می‌نماییم.

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

بررسی تاثیر جنبه های درونی استراتژی های جبران خدمات بر توسعه ابعاد نوآوری کارکنان بانک کشاورزی

توجه : فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد«M.A»گرایش مدیریت منابع انسانی

چکیده:

در محیط پویا و در حال تغییر امروز، که سرمنشا آن رقابت ‌های فزاینده، جهانی سازی و ظهور تکنولوژی ‌های جدید است،‌ بیشتر کشورهای جهان، با تکیه بر نوآوری[1] در پی افزایش بهره‌وری و بهبود وضع اقتصادی خود هستند. سازمان‌ها، در راستای این گرایش و با توجه به عوامل محرک و قابل کنترل نوآوری در سازمان توانسته‌اند مزیت‌های رقابتی زیاد به دست آورند.

در چنین فضایی، اهمیت مدیریت منابع انسانی، به عنوان سرچشمه اصلی زایش اندیشه های نو و ایده های جدید برای خلق مزیت رقابتی، در مسیر برآورده کردن نیازهای جامعه، به وضوح قابل مشاهده است. شناسایی عوامل محیطی وسازمانی محرک نوآوری، که از خلاقیت فردی شروع می‌گردد، ولی از شرایط کاری تاثیر می‌پذیرد، به یکی از نیازهای اساسی سازمان ها تبدیل شده است. و بدون شک روز به روز بر شدت آن افزوده می شود.

صنعت بانکداری، بیش از هر زمان دیگری، نیازمند نوآوری و خلاقیت می باشد. عواملی چون رقابت شدید ، کمبود منابع مالی و ورود نسل جدیدی از رقبا، مانند بانک های خصوصی و موسسات مالی واعتباری ، بانک های دولتی را برآن داشته است تا بیش از پیش به اهمیت نوآوری در جنبه های مختلف اعم از فناورهای پیشرفته ، روشهای نوین مدیریتی و خدمات جدید بانکی توجه نمایند.

بنابراین مهارت مدیران در شناسایی رفتار و شخصیت افراد و برخورد مناسب با آن، در ایجاد بستر مناسب برای بروز نوآوری و ظهور خلاقیت و پرورش نیروی انسانی خلاق ، با حداقل هزینه ، دارای اهمیت بسیار زیادی می باشد .

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر جنبه های درونی جبران خدمات با توجه به مدل مفهومی رابینز ودسنزو[2] شامل متغیرهای مستقل مشارکت درتصمیم گیری، آزادی واختیارات شغلی، مسئولیت بیشتر، کار جذاب وگیرا، فرصت برای رشد و تنوع درفعالیتها، بر متغیر وابسته شامل ابعاد نوآوری کارکنان است. فرضیات تحقیق بر مبنای تاثیر هرکدام از متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته شکل گرفته است.بطوری که فرضیه اصلی تحقیق تاثیر کلی جنبه های درونی جبران خدمات را برروی توسعه نوآوری کارکنان مورد مطالعه قرار می دهد و شش فرضیه فرعی تاثیر هرکدام از جنبه های درونی جبران خدمات مدل مورد مطالعه را بر روی توسعه نوآوری کارکنان را تشکیل داده اند.

یافته های پژوهش از طریق ترکیبی از پرسشنامه های استاندارد برای هرکدام از متغیرهای مدل تحقیق که جهت اطمینان از روایی وپایایی پرسشنامه ها ضریب آلفای کرونباخ محاسبه و با ضریب 78% اطمینان، و پرسشنامه استاندارد مربوط به ابتکار و نوآوری که توسط مارتین پاتچن[3] ابداع گردیده است، بین جامعه آماری متشکل از تعداد 1655 نفر از کارکنان بانک کشاورزی استان چهارمحال وبختیاری بر اساس فرمول نمونه گیری کوکران و به صورت تصادفی تشکیل داده بودند، بدست آمده است.

به منظور اطمینان از برگشت پرسشنامه ها وکسر پرسشنامه های ناقص وغیرقابل قبول تعداد 170 برگ پرسشنامه بین جامعه آماری توزیع وتعداد 155 پرسشنامه تکمیل شده قابل قبول مورد استفاده قرارگرفت.

روش تحقیق، توصیفی، پیمایشی از شاخه میدانی بوده و برای تجزیه وتحلیل داده ها ابتدا از طریق محاسبه رگرسیون خطی ومیانگین ساده نمرات هرکدام از متغیرها و تاثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته بدست آمد سپس جهت مقایسه یافته ها ونتایج محاسبه مرحله اول ، ضریب همبستگی پیرسون جهت شناسایی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته و تحلیل واریانس متغیرها محاسبه گردید. همچنین برای کشف تاثیر سایر متغیرهای مداخله گر شامل سن، جنس، تحصیلات، تاهل، سنوات خدمت وپست سازمانی، تی استیودنت، رگرسیون ساده وآنالیز واریانس محاسبه گردید. کلیه محاسبات اشاره شده با استفاده از نرم افزارSPSSانجام شده است.

نتایج آزمون رگرسیون نشان می دهد که این آزمون با ضریب رگرسیون 67/0 آزمون قابل قبولی می باشد همچنین ضریب تعیین 43/0 نشان می دهد که 43 درصد توسعه نوآوری کارکنان توسط شاخص های استراتژی جبران خدمات قابل پیش بینی است. در نتیجه فرضیه اصلی تحقیق مورد تایید قرار می گیرد.

همچنین یافته ها نشان می دهند بیشترین تاثیر مربوط به فرصت برای رشد و ارتقاء می باشد که به ازای یک واحد افزایش در متغیر مستقل، 34 درصد تغییر در متغیر وابسته(توسعه نوآوری ) ایجاد می شود درمرحله بعد آزادی و اختیارات شغلی با 26درصد و کارجذاب و گیرا با 22درصد تاثیر داشته وسایر متغیر های مستقل تاثیر چندانی درتغییرات نشان نمی دهند.

واژه های کلیدی: استراتژی جبران خدمات ، مدل رابینز و دسنزو، توسعه نوآوری و بانک کشاورزی

[1]. Innovation

[2]. DeCenzo.D.A. and S.P. Robbins

[3]. Martin Patchen

فهرست مطالب

چکیده1

  فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه4

1-2- بیان مسئله4

1- 3- اهمیت وضرورت اجرای تحقیق7

1-4 - اهداف تحقیق8

هدف کلی تحقیق:8

اهداف جزئی تحقیق:8

اهداف علمی و کاربردی تحقیق:9

اهداف علمی9

اهداف کاربردی9

1-5- سوالات و فرضیات پژوهش.10

فرضیه اصلی10

فرضیات فرعی10

1-6- روش تحقیق:11

1-7 - تعاریف واژه ها و اصطلاحات11

1-7-1- الف تعریف مفهومی متغیرها11

1-7-2- تعریف عملیاتی متغیر ها14

جدول 1-1 – ویژگی های پرسشنامه جبران خدمات14

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه:17

2-2- مدیریت استراتژیک :18

2-3- استراتژی:19

2-3-1-تعریف استراتژی:19

2-3-2- تصمیم گیری استراتژیک:19

2-3-3- مدیریت استراتژیک19

2-3-4 مراحل مدیریت استراتژیک20

2-3-5 انتخاب استراتژی21

2-3-6- مدل‌های انتخاب استراتژی:21

2-3-7- استراتژی‌های منابع انسانی.....22

2-4- نظام جبران خدمت27

2-4-1-تعریف نظام جبران خدمات28

3-4-2 عوامل اثرگذار بر جبران خدمات:30

2-4-3- عوامل تعیین کننده استراتژی جبران خدمات32

2-4-6- اهداف سیستم جبران خدمات کارکنان :41

2-4-7- مدلهای سیستم جبران خدمات:44

2-5- نوآوری48

2-4-1-تعاریف نوآوری49

2-4-2- طبقه بندی عمومی نوآوری56

2-4-3- انواع نوآوری57

2-5- پیشینه تحقیق(مروری بر تحقیقات انجام گرفته قبلی).61

2-5-1-تحقیقات خارجی61

2-5-2-تحقیقات داخلی64

  فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه68

3-2- روش تحقیق68

3-3- جامعه آماری68

3-4- روش نمونه گیری68

3-5- تعداد نمونه69

3-6- ابزار اندازه گیری70

3-8- شیوه جمع آوری اطلاعات72

3-9- تعیین روایی و پایایی فرم جمع آوری اطلاعات پرسشنامه73

3-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها73

   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل اطلاعات

مقدمه75

آزمون فرضیات تحقیق83

سایر یافته های تحقیق89

   فصل پنجم: نتیجه گیری وپیشنهادات

5-1 مقدمه100

5-3 بحث و نتیجه گیری از فرضیات تحقیق:101

آزمون فرضیات فرعی تحقیق102

5-4 بحث درباره سایر یافته های تحقیق105

5-5 پیشنهادات تحقیق105

5-5-1- پیشنهادات کاربردی105

5-6-2 پیشنهادات پژوهشی109

5-7 محدودیت های تحقیق110

محدودیتهای محقق111

  منابع وماخذ

الف- کتاب ها112

ب- فصلنامه ها ومجلات علمی پژوهشی113

ج- مقالات کنفرانس ها116

د - منابع اینترنتی:116

ه - منابع انگلیسی116

پیوست ها

پیوست1: معرفی بانک کشاورزی119

پیوست 2: تکنیک های خلاقیت و نوآوری127

پیوست 3: خروجی SPSS130

پیوست 4:پرسشنامه تحقیق179

چکیده انگلیسی. 184

توجه: فرمت این پایان نامه ورد و قابل ویرایش است

دانلود مقاله در مورد انتخابات

چکیده مقاله :

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد

انتخابات
انتخابات فرایندی دموکراتیک، و یک عامل مهم برای تشکیل ارگان‌های حکومتی در جوامع مدنی می‌باشد. در انتخاباتت معمولاً افرادی که برای تصدی مسئولیت‌های حکومتی نامزد شده‌اند اقدام به تبلیغات گسترده می‌نمایند و مردم بر اساس نوع برنامه و خط مشی این افراد، رای خود را به صندوق‌های رای می‌اندازند.[نیازمند منبع] در کشورهای مختلف بسته به نوع دموکراسی که در آنجا اجرا می‌شود نهادهای متفاوتی مسئولیت اجرا و یا نظارت بر انتخابات را به عهده دارند.

انتخابات ممکن است به صورت پایان‌دوره‌ای ، میان‌دوره‌ای، یا زودهنگام انجام شود. هم‌چنین ممکن است که گسترهٔ رای‌دهندگان در انتخابات متفاوت باشد، مانند تفاوتی که بین انتخابات ملی (رئیس جمهور) و انتخابات شهری (نمایندگان مجلس) دیده می‌شود.

تعیین مسئولان اصلی کشور
در بسیاری از کشورهای دنیا، قانون اساسی، تعیین افرادی که مسئولیت‌های کلیدی در کشور را به عهده می‌گیرند، منوطط به انتخابات کرده‌است. منظور از مسئولیت‌های کلیدی مواردی مانند ریاست جمهوری، نمایندگی در مجلس (نظیر مجلس شورای اسلامی در ایران، مجلس عوام در انگلستان، یا مجلس سنا در امریکا)، و مواردی از این دست است.

در ایران، رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و اعضای شوراها باید از طریق انتخابات تعیین شوند. [۱] هم‌چنین اعضای مجلس خبرگان نیز با انتخابات تعیین می‌شوند.[نیازمند منبع] شورای نگهبان، مسئولیت نظارت بر تمام موارد یاد شده را به عهده دارد. [۲] سایر ارگان‌هایی که در انتخابات در ایران نقش دارند، عبارت‌اند از مجلس شورای اسلامی و ستاد انتخابات کشور در وزارت کشور و هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات مستقر در شورای نگهبان.

اگرچه در مورد ساختارهایی نظیر شورای اسلامی شهر و روستا، مجامع صنفی و غیره هم انتخابات انجام می‌شود اما این دسته انتخابات در قانون اساسی پیش‌بینی نشده، و هر سازمان یا ساختاری با توجه به آیین‌نامه‌اش عمل می‌کند.

همه‌پرسی دربارهٔ یک موضوع ملی
گاهی برای اجماع در مورد یک موضوع ملی اقدام به برگزاری انتخابات می‌شود. به عنوان نمونه، در روز ۱۲ فروردین سالل ۱۳۵۸ هجری شمسی، در ایران انتخابات به منظور پایه‌گذاری حکومت جمهوری اسلامی انجام شد، که ۹۸ درصد از رای‌دهندگان در آن انتخابات، به برقراری نظام جمهوری اسلامی رای موافق دادند.[نیازمند منبع] نمونهٔ دیگری از این گونه انتخابات، در اواخر قرن بیستم در تیمور شرقی انجام شد که در آن مردمان این کشور پس از سال‌ها مبارزه، رای بر استقلال کشورشان از سلطهٔ دولت اندونزی دادند.[نیازمند منبع] مورد دیگری که می‌توان از آن یاد کرد همه پرسی برای قانون اساسی اتحادیه اروپا بود که در همان مراحل اولیه با رای مخالف مردم هلند و فرانسه مواجه شد.

بحث انتخابات یکی از بحث های اساسی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. از لحاظ کمی، اتخابات زیادی در طول ۲۵ سال بعد از انقلاب اسلامی ایران داشته ایم که ازمنظرکثرت شرکت کنندگان در انتخابات و میزان استقبال مردم بسیار چشمگیر بوده است و شاید در کمتر کشور یا نظامی از نظام های دنیا این آمار از شرکت کنندگان در انتخابات وجود داشته باشد.در تمامی انتخابات،اعم از انتخابات مربوط به همه پرسی قانون اساسی و ریاست جمهوری،مجلس شورای اسلامی و شوراها،شاهد این استقبال بوده ایم..

در زمینه حضور و مشارکت گسترده مردم یک نکته قابل توجه است، و آن اینکه برای حضور مردم، افراد و گروه ها در اداره امور کشور چه نقشی قایل هستیم و آیا این حضور را تنها یک نقش تزیینی می دانیم و به آن صرفاً به مثابه اعلام پشتیبانی نگاه می کنیم؟ یا برای آرای مردم و شرکت آنها در انتخابات نقش سازنده ای قایل هستیم و آن را در تصمیم گیری ها، مؤثر فرض می کنیم و عدم شرکت آنها در اداره امور کشور را باعث ایجادمشکل در کارها می دانیم؟ از حضور مردم در واقع این دو وجه را می توان برداشت کرد. در قرائت یک گروه، حضور مردم صرفاً یک تکلیف، یک وظیفه و یک اعلام پشتیبانی است و در بعضی قرائتها حضور مردم، نقش آفرین و سازنده است و از این لحاظ اتکا به آرای مردم در انتخابات اهمیت دارد.

با نگاهی به قوانین اساسی برخی کشور ها می توان این دو برداشت را کاملاً ملاحظه کرد. به عنوان مثال یک برداشت، تفسیری است که قانون اساسی ما دارد و دیگری، برداشتی است که قانون اساسی یک کشور مسلمان دیگر، یعنی عربستان سعودی مطرح کرده است. شاید این قانون اساسی به معنی دقیق کلمه، قانون اساسی نباشد؛ در واقع دستور العملی است مشتمل بر یک سلسله اصول که ملک فهد تحت عنوان قانون اساسی حدود ۸ سال پیش صادر کرده است. یکی از نکات قابل توجه اینکه این دستورالعمل، نظام حکومتی را نظام سلطنتی و موروثی اعلام می کند و می گوید مردم با پادشاه بیعت و از او اطاعت می کنند.

درآنجا هم حضور مردم نفی نشده است اما نه به صورت انتخابات و شرکت در آن که قانون اساسی ما مطرح کرده است، بلکه دقیقاً تعبیر به بیعت شده است،یعنی همان چیزی که ما نمونه هایش را در صدر اسلام داشته ایم. در واقع در این نوع قوانین، مردم یک نوع عهد و پیمان برای حمایت و پشتیبانی از حاکم می بندند.

اما قانون اساسی ما این تعبیر را ندارد و در عین حال حضور و شرکت در انتخابات طبعاً نشان دهنده نوعی حمایت و پشتیبانی از نظام حاکم است، ولی رأی مردم نقش دارد و آنها تصمیم گیرنده اند؛ در عین حالی که نظام، نظام اسلامی است و قوانین باید مبتنی بر موازین اسلامی باشد و ترتیبات و ساز و کار هایی هم برای تضمین انطباق قوانین با مقررات اسلامی پیش بینی شده، که طبعاً در این مسیر ممکن است آرای مردم به آن معنی خاص خود نتواند کار ساز باشد، اما حداقل می توانیم بگوییم قانون اساسی در اداره امور عرفیه کشور و ساختار سیاسی آن، برای مردم نقش قایل شده است.

بر اساس قانون اساسی، تعبیرات مختلفی در مورد نقش مردم در ساختار سیاسی کشور وجود دارد. در اصل ۵۶ قانون اساسی آمده است که حاکمیت مطلق بر جهان و اسلام از آن خدا است؛ اما در عین حال می گوید که همین خدا که حاکمیت مطلق بر جها ن را دارد، انسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است و هیچ کس نمی تواند این اختیار را از انسان سلب بکند و ملت این حق خداداد را از راههایی که در اصول بعدی آمده است، اعمال می کند. پس، از دید قانون اساسی، ملت بر سرنوشت خودش حاکم است و ما نمی توانیم آن را نادیده بگیریم. در اصل ششم قانون اساسی،تعبیر این است

که در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید با اتکا به آرای عمومی و از راه انتخابات اداره شود: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و یا همه پرسی. و دراصل هفتم که مسئله شورا را مطرح می کند مبنای اسلامی و قرآنی آن را بیان می دارد. و با اشاره به آیه شریفه ” و امرهم شوری بینهم ” ” وشاورهم فی الامر “، شوراها، یعنی مجلس شورای اسلامی، شورای استان، شورای شهر، شورای محل، بخش، روستا و نظایراین، که از ارکان تصمیم گیری و اداره امورکشورند، مبتنی بر آرای مردم اند.

برخی تفسیرها از آیه مورد استناد این اصل قانون اساسی آن است که با مردم مشورت کن ولی بعد بر اساس توکل به خدا خودت تصمیم بگیر، یعنی الزامی نداری که حتماً بر مبنای نظر ارائه شده عمل بکنی. تفسیر دیگری برآن است که وقتی تأکید بر مشورت می شود، باید بر اساس تصمیمی که از شورا به دست می آید، عمل کرد. یعنی به دنبال مشورت، نظر و تصمیمی پیدا می شود و بعد از مشورت و رسیدن به تصمیم، به خدا توکل کن و تصمیم را به اجرا بگذار. به نظر می رسد دیدگاه تدوین کنندگان قانون اساسی، با تفسیر و برداشت دوم موافق بوده است.

درهر صورت با این ترتیباتی که قانون اساسی برای انتخابات مطرح کرده است، معلوم می شود که علاوه بر نفس حضور مردم و اهمیتی که کمیت شرکت و حضورو اعلام پشتیبانی دارد، خود آرای مردم نیز نقش سازنده ای در اداره امور کشور و آن هم در همه زمینه ها دارد. با توجه به اهمیت انتخابات و آرای مردم، در مقاطع و مناسبتهای مختلفی که در قانون تعیین شده است، انتخابات صورت می گیرد و نهادهایی با رأی مردم بر سر کار می آیند.

در انتخابات، مسئله مهم آن است که کسانی که نامزد نمایندگی مجلس یا ریاست جمهوری می شوند، از حقوق مساوی برخوردار شوند و قانون باید شرایط و حدود را معین کند که چه کسانی می توانند داوطلب شوند و چه کسانی می توانند رأی بدهند و این مسئله بسیار مهمی است که مبادا به اصل شرکت عموم مردم و مراجعه به آرای عمومی لطمه بزند. درقوانین جمهوری اسلامی از لحاظ شرکت عموم مردم در انتخابات و شرایط آن مشکلی وجود ندارد؛ یعنی فقط شرط تابعیت و داشتن سن ۱۵ سال تمام یا ورود به ۱۶ سالگی و محجور نبودن شرط است. قوانینی که در اوایل انقلاب به تصویب رسیده بود با روحیه قانون اساسی منطبق تر و شرایط آن عینی تر و شرایط نامزدهای نمایندگی نیز قابل تشخیص تر ب ود. اما در سال ۱۳۶۲ قانون جامعی در مورد انتخابات وضع شد که شرایط مفصلی را ایجاد کرد و همین امر بعضی مواقع کار را مشکل می کند. در واقع می تواند موجب اختلاف سلیقه شود.

بنابراین برای کاستن از مشکلات، تعیین شرایط مربوط انتخابات، ضروری است.
طبق قانون انتخابات، کارهای اجرایی با وزارت کشوراست و برای تضمین صحت اجرای انتخابات و اینکه مطابق نظر قانونن اساسی نقش تعیین کننده مردم به تحقق بپیوندد، علاوه بر وظیفه اجرا که به عهده دولت است، قانون وظیفه نظارت را هم پیش بینی کرده است، یعنی مرجع دیگری را در نظر گرفته که ناظر اعمال دولت ( مجری انتخابات ) باشد.

البته این مسئله در کشورهای دیگر هم پیش بینی شده است که یک نهاد نظارتی، انتخابات را کنترل می کند و اگر مشاهده کرد که انتخابات از مسیر قانونی و صحیح خود منحرف شده است، آن را ابطال می کند. مطالعه قانون اساسی چند کشورمورد بررسی نشان داده است که نهاد نظارتی آنها، که در برخی موارد در خصوص ابطال انتخابات نیزاتخاذ تصمیم می کنند، نظیر وضعیتی است

که در قانون اساسی ما آمده است؛ چه تحت عنوان شورای قانون اساسی مانند فرانسه، چه تحت عنوان هیئت شورای قانون اساسی و یا دادگاه قانون اساسی مثل کشورهای آلمان و ترکیه. نکته مهم اینکه تفسیری که در مورد نحوه اعمال نظارت شورای نگهبان در کشور ما وجود دارد، در آن کشورها موجود نیست و این امر بیشتر موکول به آن است که اگر کسی در مورد صحت انتخابات، شکایتی داشته باشد، به آن مرجع شکایت و مورد را به آن منعکس می کند و بعد از بررسی، در صورت مشاهده تخلف از قانون، انتخابات یا مرحله ای از انتخابات ابطال می گردد.

طبق اصل ۹۹ قانون اساسی ما نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شده است. به نظر می رسد حکمت و فلسفه واگذاری نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان این بوده که چون اجرای انتخابات برعهده وزارت کشور و قوه مجریه است، لذا شورای نگهبان از جهات مختلف، هم از نظر بیطرفی و هم از نظر داشتن اطلاعات و اشراف بر امور و هم از نظر اعتبار و موقعیت ممتازی که دارد، در مجموع مناسبترین مرجع برای این منظور بوده است.

این نهاد، هم با قوه ی مقننه ارتباط دارد و هم نهاد مستقلی است که اعضای آن از لحاظ اخلاقی و بیطرفی و علمی در سطح بالایی قرار دارند. با این فرض، مناسبترین نهاد برای نظارت بر انتخابات در قانون اساسی، اولین قانون مربوط به آن در مهرماه سال ۱۳۵۹ از سوی کمیسیون امور داخل مجلس ارائه گردید که بر اساس آن، نظارت بر انتخابات به عهده شورای نگهبان گذاشته شد که درهمه مراحل و امور جریان دارد.

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد

مقاله در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال 96

مقاله انتخابات ریاست جمهوری مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۲۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله انتخابات ریاست جمهوری نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقالهه مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد

 فهرست

راهبرد اساسی در انتخابات    ۲
ویژگیهای رئیس جمهور   ۲
حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری   ۳
مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری در ایران   ۴
چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد   ۶
برگزاری سالم وقانونی انتخابات   ۷
بالا بردن سطح ایمد و رضایتمندی مردم   ۷
ویژگیهای رئیس جمهور   ۱۰
موقعیت و مسئولیتهای رئیس جمهوری ایران   ۱۱
مسئولیتهای رئیس جمهور   ۱۲
تعامل رئیس جمهوری با سیار قوا   ۱۴
اشکال تعامل رئیس جمهور با سایر قوا   ۱۵
نوع رای گیری در برخی کشورها   ۱۸
رئیس قوه مجریه در برخی کشورها    ۱۹
منابع…..۲۲

منابع:

۱-گفتمان عدالت ۱   نوشته احمد نیکنام ومحمدرضا هلالی

۲-گفتمان عدالت ۲  نوشته احمد نیکنام ومحمدرضا هلالی

۳-ماهنامه سراج بسیجی  رمضان شعبانی سارویی

۴-حقوق اساسی تطبیقی   سید جلال الدین مدنی

۵-روزنامه ابرار   ۱۳/۸/۷۱ ص ۱۲

۶-روزنامه کیهان   ۲۷/۲/۸۰ش ۱۷۰۸۹ ص ۱۵

۷-تفکیک قوا در حقوق ایران-امریکا-فرانسه ۱۷۷-۱۷۴ علی اکبر جعفری ندوشن

۸-روزنامه اطلاعات   ۱/۹/۷۱ ش ۱۹۷۷۳ ص ۱۲

۹-قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۱۰-سایت آرشیو تاریخی

راهبرد اساسی در انتخابات

راهبرد اساسی که باید مورد توجه قرار بگیرد تلاش برای حضور حداکثری مردم در انتخابات ریاست جمهوری است تا به فضل الهی با برگزاری یکی از بهترین وپرشورترین انتخابات، بار دیگر حماسه ملی در کشور آفریده شود و دشمن از دست اندازی به ایران اسلامی وملت سرافراز ایران مایوس گردد.

ویژگیهای رئیس جمهور:

گروه ها و احزاب درباره انتخابات ریاست جمهوری دیدگاه هایی دارند که مورد توجه خودشان است اما مردم در انتخابات رئیس جمهوری، با کفایت دلسوز، مومن و وفادار  به آرمانهای انقلاب وملت را انتخاب می کنند که سطح کارآمدی نظام را روز به روز ارتقاء دهد و مشکلات مادی ومعنوی مردم را با قدرت حل نماید.

شور انتخاباتی در گرو اعلام برنامه ها:

ملت تشنه کار در زمینه های اقتصادی، علمی، اخلاقی وسیاست خارجی است و شور انتخاباتی از طریق اعلام برنامه ها وراهبردهای نامزدهای انتخاباتی برای مردم تحقق خواهد یافت.

لزوم پرهیز مسئولان نظام از اشرافی گری:

به نظر من اشرافی گرای برای یک کشور آفت است، اشرافی گری مسئولان آفت مظاعف است. برای خاطر این که اشراف عالم از مال خودشان حالا حلال و حرامش به عهده خودشان خرج می کنند از مال خودشان اشرافی گری می کنند- اما اگر مسئولان اشرافی گری بنماید از مال مردم خرج می نمایند.

حقوق مردم در انتخابات ریاست جمهوری:

 با توجه به اهمیت وجایگاه قوه مجریه و ریاست جمهوری فصل نهم قانون اساسی ج ۱٫۱۰ با ۳۹ اصل به این نهاد اجرایی اختصاص یافته است وعلاوه بر آن در سایر فصلها واصول این قانون به تناسب حدود، وظایف، اختیارات ونقش آفرینی ها دولت مورد عنایت وتصریح قرار گرفته است قانون انتخابات ریاست جمهوری ایران دارای ۸ فصل و۹۴ ماده می باشد وفصل های این قانون به ترتیب عبارتند از:

۱-کلیات        ۲-کیفیت انتخابات     ۳-شرایط انتخاب کنندگان وانتخاب شوندگان ۴-هیات اجرایی         ۵-اعلام داوطلبی و رسیدگی به صلاحیت داوطبان      ۶-تبلیغات   ۷-شکایت ونحوه رسیدگی ومجازات

این قانون  که در میان قوانین انتخابات کشورهای غربی وممالک خاورمیانه بی نظیر و دارای نکات و ویژگیهای برجسته ای می باشد، بر مبنای احترام وتامین حقوق آحاد مردم تدوین شد، و زمینه های خود کامگی و سوء استفاده ابزاری از آرای مردم را مسدود نموده است.

مواردی از قانون انتخابات ریاست جمهوری:

۱-وزارت کشور موظف است مراتب برگزاری انتخابات و تاریخ شروع ثبت نام داوطلبان ریاست جمهوری را با استفاده از وسایل ارتباط جمعی به اطلاع عموم برساند.

۲-چنانچه شورای نگهبان به دلایلی انتخابات ریاست جمهوری را در سراسر کشور متوقف یا باطل نماید و وزارت کشور با کسب نظر شورای نگهبان در اولین فرصت مناسب نسبت به تجدید انتخابات  اقدام می نماید.

۳-انتخابات به صورت مستقیم، عمومی و با رای مخفی خواهد بود.این ماده از امتیازات قانون انتخابات جمهوری اسلامی نسبت به سایر کشورهاست. در برخی کشورهای دیگر انتخابات به صورت غیرمستقیم وتوسط پارلمان صورت می گیرد و روند مراحل انتخابات نیز با شعارهای عوام فریبانه- تبلیغات گمراه کننده وبزرگنمایی کاندیداها یا جریانهای سیاسی-فرصت انتخاب صحیح وآگاهانه را از آحادمردم سلب می کنند. اما د رکشور ما مردم مستقیما کاندیدای مورد نظر خود را بر می گزینند. در این مرحله از آزادی واختیار کامل برخوردارند وکاندیدا، نیز شایستگی ها، برنامه ها و اولویت های خود را به آینه افکار عمومی عرضه می دارند.

۴-هر گاه در فاصله ده روز پیش ازرای دیگری یکی ازنامزدهایی که صلاحیت او طبق این قانون احراز شده فوت کند. انتخابات بمدت ۲ هفته به تاخیر می افتد.تا هیچ حوزه انتخابیه از حق انتخاب و رأی خود محروم نمانند و این خود از موارد ویژه عنایت نظام اسلام به مردم سالاری واقعی ودینی است.

۱-در ماده ۳ قانون انتخابات ریاست جمهوری

۲-ماده ۵ قانون انتخابات ریاست جمهوری

۳-ماده ۱۰قانون انتخابات ریاست جمهوری

۴-ماده۱۱ قانون انتخابات ریاست جمهوری

۵-انتخابات رئیس جمهوری با کسب اکثریت مطلق آرای مردم باشد.

۶-چنانچه در مرحله اول برای هیچیک از داوطبلان اکثریت مطلق حاصل نگردد.انتخابات دو مرحله ای خواهد شد. انتخابات مرحله دوم در جمعه هفته بعد انجام خواهد شد.

چنانچه در هر مرحله از انتخابات ریاست جمهوری به هر دلیل فقط یک نامزد در جدول انتخاباتی باقی بماند بلافاصله دستور شروع مجدد انتخابات صادر می شود.

۷-وزارت کشور پس از وصول نتایج شمارش آرای در داخل و خارج کشور، نتیجه کلی انتخابات را از طریق رسانه های گروهی به اطلاع مردم خواهد رساند.

۸-صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مکلف است برنامه های آموزشی انتخاباتی- همچنین کلیه اعلامیه، و اطلاعیه های مربوط به انتخابات را از شبکه سراسری یا محلی پخش نماید.

۹-ماموران انتظامی در حدود قانون موظف به ایجاد نظم و جلوگیری از هر گونه بی نظمی در جریان انتخابات وحفاظت صندوقها می باشند.

۱-ماده ۱۳قانون انتخابات ریاست جمهوری

۲- ماده ۱۴قانون انتخابات ریاست جمهوری

۳- ماده ۱۵قانون انتخابات ریاست جمهوری

۴- ماده ۱۸قانون انتخابات ریاست جمهوری

۵- ماده ۲۳قانون انتخابات ریاست جمهوری

۶- ماده ۲۴قانون انتخابات ریاست جمهوری

چگونه مشارکت حداکثری تحقق می یابد؟

واژه مشارکت سیاسی معادل شرکت مردم و دخالت آنها در سیاست است و لازمه تحقق آن امید واطمینان مردم به تاثیرگذاری در فرایند تصمیم گیری در جامعه با برخورداری از حق انتخاب آزادانه می باشد.

برای دستیابی به مشارکت حداکثری مردم، راهی جز افزایش رقابت افراد گروههای سیاسی و حصول اطمینان آنها از اراده مسئولان نظام برای احترام به قصد واراده مردم و ایجاد زمینه های مناسب برای برگزاری انتخاباتی سالم و سازنده متصور نمی باشد. مردم برای حضور در پای صندوقهای رای باید انگیزه داشته باشد و وظیفه مسئولان نظام تقویت انگیزه و ترغیب مردم برای انجام این وظیفه شرعی و ملی است. بی تردید تقویت انگیزه و ترغیب بدون برنامه مشخص وراهکارهای منطقی-امکان پذیر نخواهد بود. بنابراین برای افزایش میزان‌ آرای مردم و دستیابی به مشارکت حداکثری در انتخابات ریاست جمهوری باید راهکارهای ذیل متوسط ذیل مد نظر قرار گیرد:

۱-برگزاری سالم و قانونی انتخابات

منظور از انتخابات سالم وقانونی آن است که اولا: همه احزاب وگروههای قانونی مشارکت داشته و بتوانند نامزد خود را معرفی نمایند و مردم نیز بر مبنای شناخت خود از بین افراد و با گرایشهای مختلف بتوانند به کاندید مورد نظر رای دهند.

ثانیا: همه نهادها و سازمانهای متولی برگزاری انتخابات به صورت شفاف پاسخگوی مردم بوده و به ایفای وظایف قانونی خود بدون توجه به گرایشهای سیاسی بپردازند. وزارت کشور وشورای نگهبان نیز دلایل ومستندات تایید یا در صلاحیت کاندیداها را برای افکار بازگو نماید.

ثالثا: همه به قانون احترام گذارند وبا توجه به اینکه قانون وظیفه نظارت را برعهده شورای نگهبان و اجرا را برعهده وزارت کشور گذاشته است بین ناظران ومجریان هماهنگی وهمدلی کامل برقرار شود و همه احزاب وگروهها وافراد ضمن ارائه دیدگاه ها و نظرات خود به موازین اخلاقی پایبند بوده واز تخریب یکدیگر یا نظام پرهیز نموده واصل را بر تبلیغ برنامه های خود قرار دهنده نه تضعیف جریان مخالف

۲-بالابردن سطح امید و رضایتمندی مردم

همواره امید مردم به تاثیرگذاری در روند اداره جامعه از عوامل افزایش مشارکت عمومی محسوب می شود. اگر مردم به شعارهای تبلیغاتی کاندیداها اعتماد پیدا کند با امید ورغبت بیشتری در انتخابات  شرکت خواهند کرد- علاوه بر این حضور آگاهانه وحداکثری- دلیل بر رضایتمندی مردم از نظام سیاسی وعملکرد مسئولان است وبالعکس کاهش چشمگیر آرا می تواند نشان دهنده نارضایتیهای مردم از عملکرد شود

۳-اطلاع رسانی شفاف به موقع وبرابر:

رسانه های عمومی میتوانند نقش عمده و موثری در ترغیب مردم برای حضور آگاهانه داشته باشند. بنابراین جهت گیری رسانه ها به ویژه رسانه ملی در صدا وسیما باید متمرکز بر تبیین و تشریح نقش مردم دراداره کشور اطلاع رسانی شفاف در خصوص برنامه ها وطرح های کاندیدا بدون تبعیض و به صورت برای همه نامزدها گردد.

۴-رعایت اعتدال وپرهیز از افراطی گری:

انحصار طلبی، باند بازی- و افراطی گری در روند انتخابات تاثیر می گذارد ومنجر به کاهش آرای مردم خواهد شد. بنابراین توجه به عقلانیت – متانت- واعتدال می تواند زمینه ساز مشارکت سیاسی فعال آحاد مردم گردد.

۵-پرهیز از ایجاد فضای دو قطبی:

رقابت باید به گونه ای باشد که به دو قطبی شدن فضای انتخابات نینجامد. ایجاد جنگ روانی وتخریب جناح رقیب با استفاده از رسانه های عمومی و مطبوعات –نه تنها سبب جلب اعتماد وآرای مردم نخواهد شد. بلکه نتیجه معکوس داده وموجب بیزاری ودل زدگی مردم برای حضور در پای صندوقهای رای خواهد شد. فضا بگونه ای باید باشدکه همه گروهها ونامزدها با خیال آسوده به تبلیغ برنامه های خود پرداخته از تخریب وتضعیف در امان مانده وازتمرکز رقابت بین دو جریان اصلی کشور جلوگیری بعمل آید. یکی از نقشه ها و ترفندهای دشمنان خارجی، تلاش برای دوقطبی کردن انتخابات وایجاد رقابت ناسالم و تخریبی بین دو جریان اصولگرا و جبهه دوم خرداد است که لازم است با هوشیاری عقلا و نخبگان هر دو طیف- فضای سالم پرتحرک، و نشاط آوری در تمامی مراحل از ثبت نام تا تبلیغات واعلام نتیجه حاکم گردد

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد

دانلود تحقیق در مورد اصول دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران

نوشتار

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد
در این نوشتار تلاش شده است ضمن تحلیل اصول اساسی دموکراسی و نظام انتخاباتی ایران به بررسی این دو پرداختهه شود. طرح سوال هایی چون؛ اصول دموکراسی کدامند و چگونه در جوامع ظهور می یابند؛ نظام انتخاباتی ایران بر پایه ی کدام اصول بنا شده است: و آیا این نظام با شاخص های دموکراسی همخوانی دارد یا نه و تلاش برای یافتن پاسخ آنها محوریت بحث را تشکیل می دهد با توجه به باز خورد اجتماعی قواعد ناهمگون نظام سیاسی ایران- که تحلیل و توصیف و ارزیابی پدیده ها به مراتب مشکل تر می کند. موشکافی و روشن کردن زوایای تاریک و مبهم این نظام ضروری می نماید. و از آنجایی که نظام انتخابات به عنوان یکی از موثرترین ابزارهای مردم سالاری شناخته شده است مفید واقع شود.
امید است که این نوشتار بتواند با نگاهی منطقی و غیرمغرضانه به ارائه ی تحلیلی درست و واقع بینانه از واقعیات و پدیدهه های مورد بحث نایل آید.
انتخابات دموکراتیک
نقش بسیار زیادی در اتخاذ تصمیم صلح آمیز و ایجاد ثبات در جامعه ی سیاسی را دارد تصدی قدرت سیاسی بدون رضایتت یا اراده ی آزاد مردم خارج از رویه های مردمی و دموکراتیک، بی ثباتی و تعارض منافع و مشکلات عدیده ای برای اداره ی نظام سیاسی به وجود می آورد.
انتخابات دموکراتیک، انتخاباتی است که در یک فضای دموکراتیک با رعایت حقوق و آزادیهای سیاسی شهروندان، برگزارر شود. حکومت و نهادهای انتخاباتی برآمده از چنین فضایی که براساس رضایت و رای آزاد شهروندان باشد، دارای مشروعیت است پس انتخابات دموکراتیک مشروعیت بخش نظام سیاسی است. البته انتخابات دموکراتیک صرفا مشروعیت بخش نیست بلکه دارای خصیصه ی رقابتی بودن نیز هست که موجب مشارکت موثر و کارآمد تمام گروهها و اضراب مخالف و موافق می شود. همچنین می توان به فراگیر بودن و قطعی بودن انتخابات دموکراتیک اشاره کرد. فراگیر بودن موجب حضور همه ی افراد واجد صلاحیت بدون توجه به فاکتورهای تبعیض آمیز می گردد و قطعی بودن آن، پذیرش نتایج انتخابات توسط تمام بازنگران انتخابات را به همراه
می آورد.
در نتیجه حکومت زمانی مشروعیت دارد که اولا با رضایت مردم طی انتخاباتی با خصیصه های فوق الذکر شکل گرفته و ثانیاا پس از انتخاب شدن، عملی کننده ی نیازهای مردم در چهارچوب قانون باشند. در حقیقت انتخابات دموکراتیک، « انتخاباتی است که نهادها و مقامات انتخاباتی را ایجاد می نماید و منتخب مردم و پاسخگو در برابر رای دهندگان می باشد» از این نوع انتخابات گزینش های مردم واقعی است و رای آنها صرفا یک عمل تشریفاتی نیست بلکه شهروندان در حال مشارکت فعال در یک رویه ی تصمیم گیری هستند که تصمیمات بعدی حکومت را شکل خواهند داد. از جمله ویژگی های انتخابات دموکراتیک. مشارکت فعال همگانی، وجود آزادیهای سیاسی، آزاد و منصفانه بودن آن، پذیرش نتیجه ی انتخابات و رعایت کلیه ی اصول حاکم بر نظام دموکراتیک است.
در جهت تبیین و تشریح انتخابات آزاد و منصفانه و دموکراتیک باید به اصولی اشاره کنیم که تثبیت و تقویت کننده ی نظامم انتخابات دموکراتیک می باشند هر چند ممکن است هر نظامی با هر محتوایی برای خود اصولی پایه ای برای اداره ی امور عمومی داشته باشد.
اصول ارزشی و ماهوی
نظام های دموکراتیک و مردمی بر مبنای تحقق اهداف و ارزش هایی شکل گرفته اند، که ماهیت و سرنوشت جمعی وو مشترک دارند و تحقق اراده ی مشترک مردم آرمان عالی نظام سیاسی و ساختار و تشکیلات سیاسی و اجرایی آن محسوب می شود اهم اصول ارزشی عبارتند از:
1- اصل آزادی سیاسی
اهمیت آزادی سیاسی به عنوان یکی از اصول ارزشی و ماهوی، از آن جهت است که هنگامی که آزادی سیاسی درر جامعه ریشه می نماید، بالطبع این امکان برای همه ی شهروندان به طور یکسان ایجاد می شود تا در سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش و تصدی قدرت سیاسی و نظارت بر آن مشارکت فعال داشته باشند. همچنین در صورت نبود چنین آزادی نمی توان انتظار انتخابات دموکراتیک را داشت، چرا که اعمال حق رای و انتخاب کردن و مشارکت آگاهانه نیازمند داشتن امکان و فضای مقتضی ابراز ایده ها و تمایلات و اعتقادات است.

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد

دانلود مقاله در مورد مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه

خلاصه مقاله مفهوم مشارکت انتخاباتی در جامعه

فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد

اعتصاب، تحصن و امثال آن، بسیار وقتگیر و پرهزینه‌اند. در مقابل، مشارکت انتخاباتی، که موضوع اصلی این نوشتار است، از این لحاظ در پایین‌ترین مراتب قرار می‌گیرد. در مشارکت انتخاباتی افراد در زمانی کوتاه و با صرف هزینه‌ی ناچیز به پای صندوقهای رأی می روند و با دنیای سیاست ارتباطی سطحی و گذرا برقرار می‌کنند. با وجود این، مشارکت انتخاباتی مهمترین و متداولترین نوع مشارکت سیاسی است و به یمن وجود یافته‌های آماری و تحقیقات میدانی فراوان، غالب پژوهشهای انجام شده درباره مشارکت در این زمینه خلاصه می‌شود.
در این نوشتار خواهیم کوشید با ارائه‌چارچوبی نظری درباره‌ مشارکت انتخاباتی، با توجه به آثار موجود در این خصوص، آن راا مورد مدافه و کنکاشی جامعه شناختی قرار دهیم. اما قبل از پرداختن به موضوع اصلی بحث، پرسشهایی مهم در باب مفهوم و ماهیت مشارکت سیاسی وجود دارد که ارائه‌پاسخی شفاف و روشن بدانها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. از جمله آنکه: حقیقت مشارکت سیاسی چیست؟ به چه انگیزه‌ای افراد به صحنه‌سیاست قدم می‌گذارند؟، اقسام مشارکت سیاسی کدام‌اند؟ هر گونه حضور در صحنه سیاسی را می توان مشارکت سیاسی نامید؟ و آیا اساساً تعیین حدود و ثغور و چارچوب مشخص برای مشارکت سیاسی قابل قبول است یا خیر؟
پس به ناچار باید سخن را از بررسی مفهوم مشارکت سیاسی آغاز کرد و بدین منظور، به جای پرداختن به تعاریف گوناگونن و تلقیها و رهیافتهای مختلف که از مشارکت سیاسی وجود دارد، شایسته آن است که رویکردهای مختلف به آن را مورد مدافه قرار دهیم.