پایان نامه جهت اخذ دوره کارشناسی ارشد حقوق عمومی
تعداد صفحه :200
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.
عنوان : تحولات مسؤولیت مدنی دولت و مؤسسات عمومی در ایران
فهرست مطالب
مقدمه ۱
طرح بحث ۱
هدف تحقیق ۱۰
سوالهای تحقیق ۱۰
فرضیات تحقیق ۱۱
روش تحقیق ۱۲
ارائه اجمالی پلان ۱۲
بخش اول: تبیین مفاهیم و مبانی مسؤولیت مدنی دولت ۱۴
فصل اول: مفاهیم ۱۴
مبحث اول: مفهوم و شاخه‌های مسؤولیت ۱۵
بند ۱: تعریف مسؤولیت ۱۵
ب ۲: اقسام مسؤولیت ۱۶
الف: مسؤولیت اخلاقی ۱۶
ب: مسؤولیت حقوقی ۱۷
مبحث دوم: مقایسه مسؤولیت مدنی با سایر مسؤولیتها ۲۰
بند ۱: مقایسه مسؤؤلیت مدنی با مسؤولیت اخلاقی ۲۰
بند ۲: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت کیفری ۲۱
بند ۳: مقایسه مسؤولیت مدنی با مسؤولیت اداری ۲۳
مبحث سوم: دولت ۲۴
بند ۱: مفهوم دولت ۲۴
بند ۲: مصادیق واحدهای دولتی و ضابطه تشخیص آن ۲۷
بند ۳: مفهوم دولت در مسؤولیت مدنی ۳۰
فصل دوم: تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت و تأثیر آن برنظام حقوقی ایران ۳۳
مبحث اول: نظریه مصونیت ۳۵
بند ۱: مفاد نظریه ۳۵
بند ۲: نقد نظریه ۳۹
مبحث دوم: نظریه‌های مسؤولیت مبتنی بر تقصیر ۴۰
بند ۱: نظریه مسؤولیت غیر مستقیم دولت ۴۱
بند ۲: مفهوم خطای اداری و ضابطه تشخیص آن از خطای شخصی ۴۳
بند ۳: اجتماع خطای شخصی و اداری ۵۰
بند ۴: اجتماع مسؤولیت اداری و شخصی ۵۲
بند ۵: تعدیل نظریه تقصیر ۵۴
بند ۶: نظریه مسؤولیت مستقیم دولت ۵۷
مبحث سوم: نظریه‌های نوین در مسؤولیت مدنی دولت ۶۱
بند ۱: نظریه خطر ۶۳
بند ۲: نظریه تساوی شهروندان در برابر تحمل هزینه‌های عمومی ۶۵
بند ۳: نظریه تضمین حق ۶۸
بند ۴: نظریه دولت بیمه‌گر ۷۱
بخش دوم: ارکان و قلمرو مسؤولیت مدنی دولت ۷۳
فصل اول: ارکان مسؤولیت مدنی دولت ۷۴
مبحث اول: ضرر ۷۵
بند ۱: مفهوم ضرر ۷۵
بند ۲: شرایط ضرر قابل مطالبه ۷۷
الف: مسلم بودن زیان ۷۷
ب: زیان باید مستقیم باشد ۷۸
ج: قابل پیش‌بینی بودن زیان ۷۹
د: زیان باید خاص باشد. ۸۰
هـ: زیان قبلاً جبران نشده باشد ۸۱
مبحث دوم: فعل زیانبار ۸۱
بند ۱: ویژگی عامل فعل زیانبار ۸۱
بند ۲: ویژگی فعل زیانبار ۸۴
مبحث سوم: تقصیر ۸۷
بند ۱: مفهوم تقصیر ۸۷
بند ۲: مصادیق تقصیر اداری ۸۸
بند ۳: نقش تقصیر در تحقق مسؤولیت مدنی دولت ۹۰
مبحث چهارم: رابطه سببیت ۹۲
بند ۱: مفهوم رابطه سببیت ۹۲
بند ۲: اجتماع اسباب و تعیین سبب مؤثر در وقوع زیان ۹۳
بند ۳: نقد رابطه سببیت ۹۴
فصل دوم: قلمرو مسؤولیت مدنی ۹۶
مبحث اول: تفکیک اعمال دولت ۹۷
بند۱: نظریه حاکمیت و تصدی ۹۷
بند ۲: نظریه‌های نوینی در تفکیک اعمال دولت ۱۰۱
الف: نظریه تفکیک میان اعمال دولتی و مالکانه ۱۰۱
ب: نظریه تمیز اعمال تصمیم‌گیری و اجرایی ۱۰۴
مبحث دوم: مسؤولیت مدنی دولت در اعمال تقنینی ۱۰۵
بند ۱: اعمال غیرقانونگذاری قوه مقننه ۱۰۵
بند ۲: اعمال قانونگذاری ۱۱۰
مبحث سوم: مسؤولیت مدنی ناشی از اشتباهات قضایی ۱۱۵
بند ۱: تعریف سوء اجرای عدالت ۱۱۵
بند ۲: مسؤولیت مدنی قضات ۱۱۹
بند ۳: مسؤولیت مدنی سایر مأموران قضایی ۱۲۵
مبحث چهارم: مسؤولیت مدنی ناشی از اعمال اجرایی ۱۲۷
بند ۱: زیانهای ناشی از اعمال حاکمیت قوه مجریه ۱۲۷
بند ۲: زیانهای ناشی از اعمال تصدی ۱۳۶
بخش سوم: آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت
فصل اول: آثار مسؤولیت مدنی دولت ۱۴۱
مبحث اول: جبران خسارت ۱۴۲
بند ۱: شیوه‌های جبران خسارت ۱۴۲
بند ۲: نحوه اجرای احکام محکومیت علیه دولت ۱۴۷
بند ۳: توزیع نهایی مسؤولیت کارمند و دولت ۱۵۰
مبحث دوم: تأثیر بیمه در مسؤولیت مدنی ۱۵۲
بند ۱: مفاد ۱۵۲
بند ۲: نقد ۱۵۷
فصل دوم: مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت ۱۶۰
مبحث اول: مراجع اختصاصی ۱۶۱
بند ۱: دیوان عدالت اداری ۱۶۱
بند ۲: مقایسه صلاحیت شورای دولتی با دیوان عدالت اداری ۱۶۷
بند ۳: دادگاه انتظامی قضات ۱۶۸
مبحث دوم: مراجع عمومی ۱۷۰
بند ۱: حدود صلاحیت مراجع عمومی ۱۷۰
بند ۲: انتقاد از نظریه صالح ندانستن دیوان ۱۷۲
نتیجه‌گیری ۱۷۵
فهرست منابع ۱۸۷
فهرست منابع
۱) منابع فارسی
الف) فهرست کتب
۱) ابوالحمد، عبدالحمید، حقوق اداری ایران، چاپ ششم، نشر توس، تهران، ۱۳۷۹٫
۲) آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، چاپ سوم، بی ناشر، ۱۳۷۳٫
۳) اندرو ونینت، نظریه دولت، ترجمه حسین بشریه، چاپ اول، نشر نی، ۱۳۷۱٫
۴) انصاری، ولی الله، کلیات حقوق اداری، نشر توس، تهران، ۱۳۷۰٫
۵) امامی، سیدحسن، حقوق مدنی، ج ۱، کتابفروشی اسلامیه، چاپ هشتم، ۱۳۷۰٫
۶) بادینی، حسن، فلسفه مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر سهامی انتشار، ۱۳۸۴٫
۷) پروین، فرهاد، خسارت معنوی، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، ۱۳۸۰٫
۸) تاجمیری، امیرتیمور، حقوق مدنی ۴، چ اول، مؤسسه فرهنگی آفرینه، ۱۳۷۵٫
۹) جعفری لنگرودی، محمدجعفر، ترمینولوژی حقوق، انتشارات ققنوس، تهران ۱۳۸۰٫
۱۰) جلیلوند، یحیی، مسؤولیت مدنی قضاوت و دولت در ایران ، فرانسه، آمریکا و انگلیس، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۳٫
۱۱) حسینی نژاد، حسینقلی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، بهار ۱۳۷۰٫
۱۲) حیدری، مسعود، شورای دولتی و مطالعه تطبیقی در دادرسی اداری، دانشگاه تهران، ۱۳۴۷٫
۱۳) رنه داوید، نظامهای بزرگ حقوقی معاصر، ترجمه دکتر سیدحسن صفائی، دکتر عزت ا.. عراقی و دکتر محمد آشوری، چاپ اول، جهاد دانشگاهی، ۱۳۶۴٫
۱۴) صدرالحفاظی، نصرالله، نظارت قضائی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداری، نشر شهریار، تهران ۱۳۷۲٫
۱۵) صفار، محمدجواد، شخصیت حقوقی، چاپ اول، نشر دانا، تهران ۱۳۷۳٫
۱۶) غروری، شهاب الدین، مسؤولیت مدنی اشخاص حقوقی، دانشگاه تهران، ۱۳۵۶٫
۱۷) غمائی، مجید «مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، با دیباچه دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ اول، نشر دادگستر، پاییز ۱۳۷۶٫
۱۸) قاسم زاده، سید مرتضی، مبانی مسؤولیت مدنی، چاپ اول، نشر دادگستر، بهار ۱۳۷۸٫
۱۹) قاضی ، ابوالفضل ، بایسته های حقوق اساسی، چاپ اول، انتشارات دانشکاه تهران، ۱۳۷۵٫
۲۰) کاتوزیان، ناصر، الزامهای خارج از قرارداد، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۴٫
۲۱) کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، وقایع حقوقی، چاپ اول، نشر یلدا، ۱۳۷۱٫
۲۲) کاتوزیان، ناصر، ضمان تعهدی، مسؤولیت مدنی، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، زمستان ۱۳۷۴٫
۲۳) کاتوزیان، ناصر، فلسفه حقوق، چاپ دوم، انتشارات بهنشر، ۱۳۷۷٫
۲۴) کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق ، چاپ بیستم، انتشارات بهنشر، ۱۳۸۳٫
۲۵) کارل هارلو، شبه جرم، ترجمه کامبیز سیدی، چاپ اول، نشر میزان، ۱۳۸۳٫
۲۶) لوراسا، میشل، مسؤولیت مدنی، ترجمه محمد اشتری، نشر حقوقدانان، ۱۳۷۵٫
۲۷) موسی زاده، رضا، حقوق اداری، چاپ اول، نشر میزان، تهران، ۱۳۷۷٫
۲۸) ولیدی، محمدصالح، حقوق جزای عمومی، چاپ اول، نشر داد، ۱۳۷۳٫
۲۹) هاشمی، دکتر سیدمحمد، حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، حاکمیت و نهادهای سیاسی، جلد ۲، چاپ ششم، نشر میزان ، ۱۳۸۱٫
۳۰) یزدانیان، علی رضا، قلمرو مسؤولیت مدنی، چ اول، انتشارات ادبستان، ۱۳۷۹٫
۳۱) قاضی، دکتر ابوالفضل، بایسته های حقوق اساسی ، چاپ اول، انتشارات دانشگاه تهران، مهر ۱۳۷۵٫
۳۲) قربانی ، فرج ا…، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عدالت اداری، جلد ۱، نشر فردوسی، ۱۳۷۱٫
فهرست مقالات و سایر منابع
۱) امیرارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری ، دوره کارشناسی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۹٫
۲) امیر ارجمند، دکتر اردشیر، تقریرات درس حقوق اداری تطبیقی، دانشگاه شهید بهشتی، ۷۹-۷۸٫
۳) انصاری ، باقر، گزارش مبانی مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، دفتر پژوهش و اطلاع رسانی ریاست جمهوری، ۱۳۸۰٫
۴) ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة پیرامون یک رأی وحدت رویه و مسأله شخصیت حقوقی دولت، نشریه دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۶۹٫
۵) ابوالحمد، عبدالحمید، مقالة مسؤولیت مدنی دولت، تحولات حقوق خصوصی زیر نظر دکتر ناصر کاتوزیان، چاپ دوم، انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۷۰٫
۶) امامی، محمد، تقریرات درس حقوق اداری، دوره کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، سال ۷۹-۷۸٫
۷) آشوری، محمد، لزوم جبران خسارت زندانیان بی گناه، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۵۳٫
۸) بابائی، ایرج، مسؤولیت مدنی و بیمه، مجله پژوهش حقوق و سیاست، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی ، سال سوم، شماره ۴، تابستان ۱۳۸۰٫
۹) خزائی ، منوچهر ، بحثی پیرامون توقیف احتیاطی یا قرار بازداشت متهم و آثار آن، مجله کانون وکلا، شماره ۱۴۹-۱۴۸٫
۱۰) سوادکوهی، سام، مقاله مصونیت برخی از کارکنان دوت از مسؤولیت مدنی و کیفری ، مجله حقوقی وزارت دادگستری، شماره ۳۲، سال ۱۳۷۹٫
۱۱) شمس، عبدالله، آئین دادرسی مدنی، جلد ۱، نشر میزان، سال۸۱٫
۱۲) شمس الدین، مقاله دولت در دعاوی مربوط به منافع عمومی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۳، مهر ۱۳۵۷٫
۱۳) کاتوزیان، ناصر، ماهیت و قلمرو دیه، مجله کانون وکلاء، دوره۱۴
۱۴) وحدت، مهدی، مسؤولیت مستخدمین دولت، مجموعه حقوقی، شماره ۵، سال ۱۳۶۵٫
۱۵) گزارش حقوقی علمی ، مسؤولیت مدنی مؤسسات عمومی، پژوهشکده ریاست جمهوری ، سال ۱۳۸۴٫
۱۶) درودیان، حسنعلی، جزوه مسؤولیت مدنی، دوره کارشناسی، بی ناشر، سال ۱۳۷۹٫
۲- منابع لاتین
الف) کتب و مقالات
۱- Lunney, Mark & oliphant, ken: “Tort law: Text and matterials, oxford, university press 2000.
2- Linden: “The Functions of Tort law” from linden canadian tort law, 5th ed, 1993.
3- L. NEVILLE BROWN, Johns. Bell. French Administrative law, 5th ed. Oxford press . 1998.
4- WILLIAM WADE, ADMINSTRATIVE Law, 9th ed-oxford, oxford, university press 2004.
مقدمه
طرح بحث و پیشینه تاریخی
نظم و امنیت، عناصر مقوم جوامع انسانی است و این دودر هم نشینی با قدرت به ثمر می نشیند و زیرا جامعه بدون وجود قدرت سامانی ندارد و تضاد و منافع انسانها رقابت و کشمکش میان صاحبان حق را به ارمغان میآورد که در آن تعادل و توازنی برقرار نیست و هرکس مترصد فرصتی است که آنچه را که ندارد از دارا بستاند و آنکه چیزی از دست داده منتظر فرصتی است برای انتقام می گردد و آنچه که این هرج و مرج را پایان می‌دهد ذی قدرتی است مافوق تمامی قدتها در جامعه است که تمامی اعضا جامعه مطیع او و تمامی قدرتها در قدرتش مستحیل باشد، این اقتدار برتر و بلامنازع از آن حکومت است.
حکومت در آغاز فعال مایشایی بود که به مناسبت سیطره و تفوقی که بر سایر قدرتها در قلمروش داشت از هر گونه تعرضی مصون و دور از دسترس اعضاء جامعه قرار داشت و بنام فرمانروای مطلق نظم و امنیت را به جامعه ارزانی می‌داشت و هرگاه که می‌خواست :آن را می‌ستاند بی آنکه امکان تظلمی نسبت به عملکردهای حکومت وجود داشته باشد زیرا این فرمانروا بود که منبع هر ضابطه و قانونی قلمداد میشد و او صاحب حکومت کشور و تک تک افراد جامعه بود بنابراین در سازماندهی روابط اجتماعی آنچه نمود داشت سلطان بود و رعیت، و مصونیت فرامانروا و به تعبیر دیگر حکومت در انجام امور صورتی موجه و غیرقابل تردید داشت.[۱]
درگذار از تاریخ افول شب‌های تاریک قرون وسطی اندیشمندان روشنگری با رجعتی بر اندیشه‌های حقوق طبیعی نسبت به بازیابی آزادیهای انسانی در آثار خود کوشیدند و با آگاهی انسانها نسبت به حقوق ذاتیشان نهضت‌های بزرگی در مقابل خودرایی حکومتهای مطلقه را سازماندهی نمودند تا آنجا که پادشاهان مجبور به اعتراف به حقوق انسانها شدند و در طی این مسیر بود که حکومتهای مطلقه به حکومتهای مشروطه که ناگزیر از احترام به حقوق طبیعی رعایای خود بودند بدل شدند و نهایتاً این حکومتهای مشروطه نیز با محور قرار گرفتن حق مردم بعنوان مبنی حکومت به دولتهای قانونمند تبدیل شدند.[۲]
قانونمندی دولت تأکیدی است بر مفهوم حقوقی حکومت، به این عنوان که بر اساس به رسمیت شناخته شدن حق مردم در تعیین سرنوشتشان در جمیع شئون اجتماعی با تفکیک در حوزه‌های کارکردی حکومت از صورت بیان ارادة فردی خارج شده و سازمانی با صورتبندی حقوقی می‌یابد که بعنوان نمایندة منافع عمومی واجد شخصیتی متمایز از افراد جامعه گردیده و این شخصیت متمایز حقوقی منبع حقوق و تکالیف آن شناخته می‌شود.
از طرفی در تفکیک حوزه‌های کارکردی حکومت دیگر این شهروندان هستند که واجد صلاحیت تصمیم‌گیری برای اداره امورشان می‌باشند که بیان اراده جمعی آنان مفهوم قانون به خود گرفته و بر مدار آن است که جامعه اداره می‌گردد، محوریت قانون در اجتماع نمادی از مقید گردیدن حکومت است و در این چیرگی نه تنها حکومت مقید به قانون است بلکه موجودیت حکومت به قانون وابسته است به تعبیری دیگر دولت واجد شخصیت حقوقی است از آنجا که قانون او را واجد این شخصیت شناخته است.
بهمین جهت دور از انتظار نیست که حکومت را در قبال وظایفش در مقابل قانون مسئول بشناسیم وبهمین خاطر است که دولت در عملکردهایش ناگزیر از کسب مجوز قانونی (کسب صلاحیت) می‌گردد و وجود نداشتن این صلاحیت، بطلان عمل حکومت و ضمانت اجراهایی قوی نظیر برکناری کارگزاران خاطی حکومت را بهمراه دارد.
آنچه که در باب مسئولیت دولت بیان شد تنها به مسولیت در مقابل قانون بسنده گردید و هنوز شأن اجل دولت بعنوان «نفس کل»[۳] در مقابل افراد مردم ملاحظه نشده است.
اما رویکردی متحول‌تر نسبت به دولت که می‌توان آن را نتیجه برداشتی نوین از اصل حاکمیت قانون دانست شمول مفهوم «تساوی در برابر قانون» علاوه بر شهروندان و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی بر شخصیتهای حقوقی حقوق عمومی بطور اعم و بر شخصیت حقوقی دولت بطور اخص است که نتیجه این تلقی از مفهوم تساوی در برابر قانون در مواجهه با خسارات ناشی از عملکرد دولت در قبال شهروندان و سایر اشخاص حقوق خصوصی گسترش دامنه مسئولیت مدنی به دولت خواهد بود.
مقدمتاً لازم است که روشن گردد مراد از دولت در این پایان نامه با عنایت به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی و با توجه به ایرادات و نارسائیهای قواذین فعلی مربوط به مسئولیت مدنی دولت عبارت است از قوای سه گانه و سازمانهای وابسته به آنها که علاوه بر آن نهاد رهبری و مؤسسات عمومی تحت نظارت وی نیز داخل در مفهوم دولت می‌گردد.
از سویی دیگر مفهوم مسؤولیت مدنی مفهوم کلیدی دیگر این پایان نامه است، مسؤولیت مدنی لزوم جبران خسارتی است که از ناحیه فردی خارج از الزامات قراردادی و یا اعمال مجرمانه به دیگران وارد می‌آید و با وجود این در تعبیر دیگر مسؤولیت مدنی شاخه‌ای از مسؤولیت حقوقی است بدین معنی که تعهد و الزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد، اعم از آنکه زیان مذکور در اثر عمل شخصی یا عمل اشخاص وابسته به او ناشی شده باشد. که شامل مسؤولیت قراردادی و مسؤولیت خارج از قرارداد (مسؤولیت قهری) می‌شود فلواقع مسؤولیت قهری هنگامی وجود دارد که بر اثر نقض وظیفه‌ای قانونی زیانی به کسی رسد و لازم نیست که قرارداد یا تعهدی از قبل وجود داشته باشد.[۴]
مسؤولیت مدنی مطلق منصرف به همین مسؤولیت غیرقراردادی است چنانکه قانون مسؤولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ این اصطلاح را در معانی مذکور به کار برده است. بحث ما نیز ناظر به مسؤولیت مدنی به معنای اخص کلمه یعنی مسؤولیت خارج از قرارداد میباشد.
در خصوص مبانی مسؤولیت مدنی باید اذعان داشت ک در ابتدا مبنای مسؤولیت مدنی اشخاص بر پایه تقصیر بنا شده بود یعنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر بر این اصل استوار است که در هر دعوی مسؤولیت خواهان یا زیان دیده باید ثابت کند که عامل ورود زیان با ارتکاب خطا زیانی را به بار آورده[۵] یعنی باید بین تقصیر وی و ضرر حاصله رابطه سببیت وجود داشته باشد. با گسترش جوامع مسؤولیت مبتنی بر تقصیر به خوبی نمی‌توانست بسیاری از خسارات را تحت شمول خود قرار دهد، در نتیجه گروهی مبنای مسؤولیت را مبتنی بر نظریه‌های فارغ از تقصیر بنا نهادند و چنین عنوان کردند که هرگاه در اثر اعمال اشخاص به افراد زیان وارد آید شخص مسؤول جبران خسارت وارده خواهد بود.
در قرن ۱۹ پس از انتقاد از نظریه مصونیت دو لت، اصل عدم مسؤولیت دولت که ملهم از عقیده حاکمیت مطلق دولت بود با گسترش دموکراسی و با پیدایش افکار جدید و ظهور حقوق مردم در صحنه سیاسی و همینطور گسترش جبران خسارت و مسؤولیت در روابط خصوصی در اثر توسعه تکنیک بیمه جای خود را به اصل پذیرش مسؤولیت مدنی دولت داد. اینکه اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی بتوانند خسارت وارده به خود از جانب سازمانها و نهادهای دولتی را ترمیم نمایند اندیشه‌ای درست و عادلانه میباشد و پذیرش جبران خسارت زیان دیده از سوی قانونگذار از پایه‌های اصل لزوم تساوی در مقابل قانون است.
اما سؤالی که باقی می‌ماند این است که آیا مبنای مسؤولیت مدنی دولت همان مبنای عام مسؤولیت مدنی مطرح در حقوق خصوصی است؟ و یا آنکه قواعد خاص خود را طلب میکند؟ در این خصوص عقاید متفاوتی وجود دارد گروهی حفوقدانان مبنای مسؤولیت مدنی دولت را بر پایه تقصیر بنا نهادند و اینگونه بیان کردند که دولت تنها در مواردی نسبت به اعمال کارکنان خود مسؤولیت دارد که اعمال آنها در حین انجام وظیفه و مربوط به خطای اداری آنها باشد. یعنی دولت دامنه مسؤولیت مدنی خود را بسیار محدود میکند و دولت تنها در قبال خطای اداری کارمند که به طور غیرعمدی صورت می‌گیرد مسؤول شناخته می‌شود و در صورتی که فعل کارمند در حین انجام وظیفه همراه با سوء نیت و خطای سنگین باشد آنرا از مسؤولیت مدنی دولت جدا دانسته و مسؤولیت شخصی کارمند را مطرح می‌سازند. با رویکردی به دولت ناکارآمدی نظریه تقصیر در مورد اعمال دولت نیز نمایان است بر همین اساس گروهی در جهت جبران خسارت زیاندیده و ایجاد مسؤول مستطیع در جبران خسارت خطای اداری را توسعه دادند و اظهار نمودند که دولت در تمامی اعمال کارمندان که در حین انجام وظیفه سبب خسارت به اشخاص می شود مسؤولیت تضامنی دارد خواه این اعمال عمدی باشد یا غیرعمدی و در مرحله بعد یعنی پس از جبران خسارت زیاندیده توسط دولت و در مراجعه دولت به کارمند خاطی از نظریه تقصیر پیروی کردند یعنی به نوعی قائل به مسؤولیت مستقیم دولت شدند.
پیروی از نظریه‌های فوق در حقوق کشورهای مختلف تحولات عمده‌ای را در باب مسؤولیت دولت به ارمغان آورده است که در بخشهای آتی به آن اشاره می‌شود.
نظریه دیگری که موجب تشکیل مسؤولیت مدنی دولت می‌گردد مبتنی بر تساوی در برابر هزینه‌های عمومی و تضمین حق است که از خلال قواعد ویژه‌ای جدای از قواعد عام مسؤولیت مدنی استنباط می‌شود. مقایسه دولت با شرکتهای بیمه مبنای نظریه دیگری است یعنی دولت به مثابه یک شرکت بیمه بزرگی مستلزم به جبران خسارت وارده به افراد جامعه میباشد.
در حال حاضر در اکثر کشورهای پیشرفت با پذیرش مسؤولیت مدنی دولت در جهت حمایت از حقوق زیاندیده دامنه مسؤولیت مدنی دولت را بر اساس نظریه‌های فوق گسترش داده‌اندو به نوعی بر ای دولت مسؤولیتی فراتر از قواعد مسؤولیت مدنی در حقوق خصوصی قائل هستند در حالی که چنانچه بعداً بررسی خواهد شد در حقوق ایران با توجه به ماده ۱۱ قانون مسؤولیت مدنی برای دولت به نوعی مصونیت قائل شده و کارکنان دولت را به سبب افعال خود که در حین انجام وظیفه باعث ایراد زیان می‌شوند شخصاً مسؤولت می‌شناسد، بدون در نظر گرفتن اینکه آیا عمل زیانبار غیرعمدی بوده است و یا همراه با سوءنیت انجام شده و فقط دولت را در خصوص نقص وسایل و تشکیلات مسؤول می‌شناسد که این مفهوم نیز کلی و مبهم میباشد که اثبات آن در مقابل دولت به دشواری صورت می‌گیرد.
دکترین مسؤولیت مدنی در ایران علی رغم تحول مسؤولیت مدنی دولت در سایر کشورها همچنان از مفهوم سنتی تفکیک اعمال دولت به تصدی و حاکمیت پیروی میکند و تحول دولت حاکم صرف به دولت خدمتگزار در مسؤولیت مدنی دولت در ایران نادیده گرفته شده است.
گسترة اشخاص و اعمالی که دولت در قبال انها مسؤول شناخته می‌شود، سوالی است که نظریات مختلفی در مورد آنها ارائه شده است. گروهی قائل به این هستند که دولت تنها در قبال اعمال کارکنان رسمی مسؤول می‌باشند و گروهی قلمرو مسؤولیت دولت را نسبت به تمامی مستخدمان عمومی تسری داده‌اند یعنی تمام کارکنان رسمی و قراردادی و داوطلبان اختیاری و اجباری و همچنین اعمال تقنینی و قضائی و حتی اعمال حاکمیتی قوه مجریه تسری داده‌اند.
پس از پذیرش مسؤولیت مدنی دولت و بررسی ارکان و مبانی مسؤولیت، سؤالی که مطرح می‌شود این است که زیاندیده برای اثبات حق خود، باید دعوی را در برابر کدام مرجع مطرح کند به عبارت دیگر دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟
همچنین جبران خسارت توسط دادگاه صالح مسأله دیگری است که در بررسی آثار مسؤولیت مدنی دولت به آن اشاره شده در پایان آنچه که در خصوص ضمانت اجرایی جبران خسارت ناشی از مسؤولیت مدنی دولت بایستی بدان توجه شود به طور مبسوط توضیح داده خواهد شد.
هدف تحقیق:
هدف این رساله آسیب‌شناسی مسؤولیت مدنی دولت در ایران با توجه به ضرورت ایجاد بستر مناسب برای تحقق اصل صیانت از حقوق شهروندان در برابر قدرت عمومی است.
سؤالهای تحقیق:
با توجه به هدف تحقیق سؤالاتی که در این پایان نامه بدان توجه می‌شود عبارتند از:
۱ـ چه مبانی می‌تواند گسترة مسؤولیت مدنی دولت را در ایران با توجه به نظامهای پیشرفته حقوقی متحول نماید؟
۲ـ جایگاه و سابقه این مبنا در نظام حقوقی ایران کجاست؟
۳ـ گسترة دولت در مسؤولیت مدنی چیست؟
۴ـ بر اساس این نظریات دولت نسبت به کدام اشخاص و اعمال باید مسؤول شناخته شود؟
۵ـ مرجع صالح جهت اقامه دعوی مسؤولیت مدنی دولت کدام است؟
۶ـ آئین دادرسی و تسهیل اقامه دعوا مسؤولیت علیه دولت به چه طریقی ممکن است؟
۷ـ ضمانت اجرای احکام دادگاه صالح صاده در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت چیست؟
فرضیه های تحقیق:
این رساله مبتنی بر بررسی این فرضیه است که نظریه تقصیر مندرج در ماده ۱۱ ق م م مصوب ۱۳۳۹ برای جبران خسارت ناشی از عمل دولت ناکارآمد است و تحقق عدالت واصل تساوی در برابر قانون و حفظ حقوق شهروندان را به چالش کشانده است، لذا:
۱ـ نظریات تضمین حق و تساوی در برابر تحمل هزینه‌های عمومی می‌تواند بعنوان مبناء، علاوه بر نظریه تقصیر در جهت تکمیل مبانی مسؤولیت مدنی دولت در ایران قلمداد گردد.
۲ـ با توجه به استقرار اصل حاکمیت قانون به موجب قانون اساسی و استنباط ضمنی تساوی افراد در مقابل قانون بعلاوه اصل لاضرر به نظر می‌رسد بتوان مبنای قانونی موجهی جهت توسعه دامنه مسؤولیت مدنی دولت طبق نظریات جدید در نظر گرفت.
۳ـ گسترة مفروض دولت در این رساله شامل قوای سه گانه و نهادهای تحت نظر آنها و همچنین نهاد رهبری و مؤسسات تحت نظر وی میباشد.
۴ـ با توجه به اینکه در دعاوی مسؤولیت مدنی دولت، زیاندیده خصوصی در مقابل قدرت عمومی قرار می‌گیرد و قدرت عمومی در جهت منافع عمومی عمل می‌نماید دادگاه‌های اداری که در ایران دیوان عدالت نمونه بارز آن است بایستی بعنوان مرجع صالح برای رسیدگی با صلاحیت عام در نظر گرفته شود.
۵ـ ایجاد مکانیزمهای حمایتی مانند تأسیس صندوقهای ویژه و بیمه اجباری فعالیتهای مخاطره آمیز دولت از جمله ضمانت اجراهای مفروض می‌تواند تلقی گردد.
روش تحقیق:
روش تحقیقی که در این رساله مورد استفاده قرار گرفته به طور اخص تحقیقات کتابخانه‌ای و بهره‌مندی از منابع مکتوب خصوصاً طرحهای توجیهی قوانین و مقررات مربوط به مسؤولیت مدنی دولت بوده است.
ارائه‌های اجمالی پلان:
این تحقیق در سه بخش ارائه می‌شود. در بخش اول مفاهیم و تحول مبانی مسؤولیت مدنی دولت مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش دوم به مطالعه ارکان و قلمرو و مسؤولیت مدنی دولت پرداخته می‌شود و در بخش سوم آثار و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مسؤولیت مدنی دولت مورد توجه قرار گرفته است.
بخش اول :
تبیین مفاهیم و مبانی مسئولیت مدنی دولت
فصل اول:
مفاهیم
رسم معمول آن است که بحث پیرامون یک موضوع نیازمند آشنایی و روشن گردانیدن مفاهیم آن موضوع میباشد. تا خواننده را آگاهی نسبی حاصل آید و آمادگی ورود به بحث اصلی را پیدا نماید این موضوع زمانی خود را بیشتر نمایان می‌سازد که اصطلاحات فنی باشد و علم به آن در این حالت از اصول اولیه است، در موضوع مورد بحث مفاهیم آن از اهمیت اساسی و شایان توجه برخوردار میباشد و بدون اطلاعات اولیه مقصود مطلوب را نخواهیم یافت، نکته دیگر آنکه سعی بر این بوده است که بیان این مفاهیم به نحوی ساده و مختصر انجام گیرد و آنقدر که به کارما می‌آید بحث شود و از توضیحات اضافی و بدون ارتباط خودداری شود، در هر مورد که لازم شود علاقه‌مندان را به کتب مربوطه ارجاع خواهیم داد.
مبحث اول : مفهوم و شاخه‌های مسئولیت
بند ۱ : تعریف مسئولیت
واژه مسئولیت در زبان عربی مصدر جعلی از «مسؤول» است .در قوانین موجود تعریفی از مسئولیت به عمل نیامده تعاریف حقوقدانان نیز در این مورد گوناگون میباشد در ذیل به گونه‌هایی از این تعاریف اشاره می‌شود :
مسئولیت تعهد قانونی شخصی است به رفع ضرر دیگری که وی به او وارد آورده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد[۶]. همچنین مسؤولیت را: فرضی که به موجب آن هر فردی نتایج شناخته شده اعمال خود را خواستار است تعریف کرده‌اند[۷]. در فقه به جای کلمه مسئولیت از کلمه ضمان استفاده شده این کلمه بسیار عام میباشد و انواع مسئولیت اعم از مدنی و کیفری را در بر می‌گیرد.
بند ۲ : اقسام مسئولیت
مسئولیت را از زوایای مختلفی می‌توان تقسیم بندی کرد معمولترین تقسیم‌بندی که در کتب حقوقی صورت پذیرفته است به شرح زیر میباشد:
الف) مسئولیت اخلاقی
مسئولیت اخلاقی عبارت است از مسئولیتی که قانونگذار متعرض آن نشده باشد[۸] همانند مسئولیت انسان نسبت به خود یا خداوند یا دیگری، ضمانت اجرای چنین مسئولیتی تنها تاثیر وجدان و درونی است ولی ضمانت اجرای حقوقی ندارد به بعارت دیگر مسئولیت اخلاقی مواخذه وجدان از خطاست، نیتی پلید در درون انسان می‌تواند از نظر اخلاقی شخص را مسئول قرار دهد، ارتباط مسئولیت اخلاقی با درون آدمی است. [۹]
ب) مسئولیت حقوقی
مسئولیت حقوقی آن است که در قانون پیش بینی شده و ضمانت اجرایی قانونی (مدنی، کیفری و انتظامی) دارد و شخص در مقابل افراد دیگر مسئول است[۱۰] شاخه‌های مسئولیت حقوقی یا قانونی عبارتند از : مسئولیت مدنی و ...
فرمت فایل : word ( قابل ویرایش ) میباشد.
