فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت
تعداد صفحات: 5
برخی از مواد
قانون مطبوعات ج .ا.ا
نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند، مگر آن‌که مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی باشند. تفصیل آن را قانون معین می‌کند .
(اصل 24 قانون اساسی)
ماده 2
رسالتی که مطبوعات در نظام جمهوری اسلامی بر عهده دارد عبارت است از:
الف ـ روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات و دانش مردم
ب ـ پیشبرد اهدافی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی بیان شده است .
ج ـ تلاش برای نفی مرزبندی‌های کاذب و تفرقه انگیز و قرار ندادن اقشار مختلف جامعه در مقابل یکدیگر، مانند دسته‌بندی مردم بر اساس نژاد ،زبان، رسوم، سنن محلی و...
دـ مبارزه با مظاهر و فرهنگ استعماری (اسراف، تبذیر، لغو، تجمل پرستی، اشاعه فحشاء و...) و ترویج و تبلیغ فرهنگ اصیل اسلامی و گسترش فضائل اخلاقی .
ه ـ حفظ و تحکیم سیاست نه شرقی و نه غربی
ماده 3
مطبوعات حق دارند نظرات، انتقادات سازنده ،پیشنهادها، توضیحات مردم و مسئولین را با رعایت موازین اسلامی و مصالح جامعه درج و به اطلاع عموم برسانند .
ماده 4
هیچ مقام دولتی و غیر دولتی حق ندارد برای چاپ مطلب یا مقاله‌ای درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآید و یا به سانسور و کنترل نشریات مبادرت کند .
ماده 9
الف ـ شخص حقیقی متقاضی امتیاز باید دارای شرایط زیر باشد :
1ـ تابعیت ایران
2ـ دارا بودن حداقل 25 سال سن
3ـ عدم حجر و ورشکستگی به تقلب و تقصیر
4ـ عدم اشتهار به فساد اخلاق و سابقه محکومیت کیفری براساس موازین اسلامی که موجب محرومیت از حقوق اجتماعی باشد .
5ـ داشتن صلاحیت علمی در حد لیسانس و یا پایان سطح در علوم حوزه‌ای به تشخیص صلاحیت نظارت موضوع ماده (10) این قانون
6ـ پای‌بندی و التزام عملی به قانون اساسی
ماده 10
اعضای هیأت نظارت بر مطبوعات که از افراد مسلمان و صاحب صلاحیت علمی و اخلاقی لازم و مؤمن به انقلاب اسلامی می‌باشند عبارتند از:
الف ـ یکی از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ب ـ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به نماینده تام الاختیار وی
ج ـ یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس
د ـ یکی از اساتید دانشگاه به انتخاب وزیر فرهنگ و آموزش عالی
ه ـ یکی از مدیران مسؤول مطبوعات به انتخاب آنان
و ـ یکی از اساتید حوزه علمیه به انتخاب شورای عالی حوزه علمیه قم
ز ـ یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی به انتخاب آن شورا
ماده 11
رسیدگی به درخواست صدور پروانه و تشخیص صلاحیت متقاضی و مدیر مسؤول به عهده هیأت نظارت بر مطبوعات است .
ماده 23
هرگاه در مطبوعات مطالبی مشتمل بر توهین یا افترا، یا خلاف واقع و یا انتقاد نسبت به شخص (اعم از حقیقی یا حقوقی) مشاهده شود، ذی نفع حق دارد پاسخ آن را ظرف یک‌ماه کتبا" برای همان نشریه بفرستد و نشریه مزبور موظف است اینگونه توضیحات و پاسخها را در یکی از دو شماره‌ای که پس از وصول پاسخ منتشر می‌شود در همان صفحه و ستون و یا همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، مجانی به چاپ برساند، به شرط آن‌که جواب از دو برابر اصل تجاوز نکند و متضمن توهین و افترا به کسی نباشد .
ماده 28
انتشار عکسها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن
موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود .
ماده 31
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد ممنوع است و مدیر مسؤول به محاکم قضائی معرفی و با وی طبق قانون تعزیرات رفتار خواهد شد .
ماده 34
رسیدگی به جرائم مطبوعاتی با توجه به قوانین مربوط به صلاحیت ذاتی می‌تواند در محاکم عمومی یا انقلاب یا سایر مراجع قضائی باشد. در هر صورت علنی بودن و حضور هیأت منصفه الزامی است .
ماده 37
اعضاء هیأت منصفه باید دارای شرایط زیر باشند :
1ـ داشتن حداقل سی سال سن و تأهل
2ـ نداشتن سابقه محکومیت مؤثر کیفری
3ـ اشتهار به امانت، صداقت و حسن شهرت
4ـ صلاحیت علمی و آشنایی با مسائل فرهنگی و مطبوعاتی
ماده 40
اعضای هیأت منصفه در ابتدای اولین جلسه حضور خود در دادگاه به خداوند متعال و در برابر قرآن کریم سوگند یاد می‌کنند بدون در نظر گرفتن گرایش‌های شخصی یا گروهی و با رعایت صداقت، تقوی و امانت داری، در راه حق و ابطال باطل انجام وظیفه نمایند .
ماده 43
پس از اعلام ختم رسیدگی بلافاصله اعضاء هیأت منصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام می‌دارند :
الف ـ متهم بزهکار است یا خیر ؟
ب ـ در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟
ماده 46
